قرغيزستان تعيد نحو مئة من نساء وأطفال المتطرفين بسوريا
قرغيزستان تعيد نحو مئة من نساء وأطفال المتطرفين بسوريا
أعلنت قرغيزستان، الأربعاء، إعادة مئة من نساء وأطفال المتطرفين من مخيمات اعتقال في سوريا، في ثالث عملية من نوعها يقوم بها هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، المنطقة التي انضم منها آلاف المواطنين إلى التنظيمات المتطرفة.
وقالت وزارة خارجية قرغيزستان في بيان: "في 30 أغسطس 2023، تم نقل 31 امرأة و64 طفلا من رعايا قرغيزستان من سوريا" بدون تحديد عدد مواطنيها الذين لا يزالون في هذه المخيمات في شمال شرق سوريا.
وأضافت الوزارة أن قرغيزستان "ممتنة للولايات المتحدة لمساعدتها الكاملة ودعمها اللوجستي" في هذه العملية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وهذه الدولة الجبلية والفقيرة حليفة لروسيا وتحدث تقاربا مع الصين أيضا.
وشكرت وزارة خارجية قرغيزستان أيضا منظمة يونيسف والصليب الأحمر، على المساعدات التي قدمتها في هذا الشأن.
وهذه هي عملية الإعادة الثالثة لرعايا من قرغيزستان من سوريا أو العراق بعد عمليتين في مارس 2021 (79 طفلا) وفي فبراير 2023 (59 امرأة وطفلا).
الانضمام للمتطرفين
وكان آلاف الأشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة -قرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان- انضموا خصوصا في سنوات 2013-2015، إلى مختلف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق بينها تنظيم داعش.
منذ سقوط تنظيم داعش عام 2019، أصبحت مسألة إعادة عائلات المتطرفين إلى وطنهم حساسة في الكثير من البلدان مثل فرنسا التي قررت -بحسب مصدر دبلوماسي- وقف عمليات الإعادة الجماعية بعد نقل 169 طفلا و57 امرأة.
وقامت دول آسيا الوسطى التي تواجه بانتظام عدم استقرار وتشعر بالقلق من عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان المجاورة، بعدة عمليات من هذا النوع.
نزاع دامٍ
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.
ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.