بربادوس تستعرض تقريرها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

بمزيد من الترحيب والإشادة، تركزت معظم النقاشات والإسهامات الدولية الموجهة إلى دولة بربادوس، خلال تقرير الاستعراض الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وبربادوس، دولة وجزيرة ضمن جزر الأنتيل الصغرى، تبلغ مساحتها 431 كيلومتراً مربعاً، وتقع الجزيرة في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي على بعد 100 كيلومتر شرق جزر ويندوارد والبحر الكاريبي.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة بربادوس، والتي ضمت باكستان وغامبيا والمكسيك.

وأحيلت ‏إلى بربادوس قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها من إسبانيا وأنغولا والبرتغال وبلجيكا وسلوفينيا وكندا وليختنشتاين وبريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وترأس وفد بربادوس وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية كيږي د. سيمندز، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات

وقالت رئيسة وفد بربادوس إن بلادها حققت انتقالاً تاريخياً إلى جمهورية برلمانية في نوفمبر 2021، ومنذ حصولها على الاستقلال في عام 1966، صدقت على عدة اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان ولا تزال ملتزمة بالتمسك بأهدافها ومقاصدها، ويتجسد التزامها بحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة جميع المواطنين في الإنفاق الوطني على التعليم والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وهي مجالات يخصص لها جزء كبير من الميزانية الوطنية.

وأوضحت أن التحدي الذي يواجه بربادوس في كيفية إيجاد الموارد وتوجيهها نحو مجالات إصلاح التعليم الأساسي وتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية مع تحويل الموارد الشحيحة أيضاً سياسات التكيف وبناء القدرة على الصمود، وبناء جدارات ساحلية، وإيجاد حل لتسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية في البلد، وإنشاء هياكل أساسية كهربائية تحت الأرض.

وتراجع بربادوس حالياً دستورها لضمان عدم انتهاك حقوق مواطنيها بقوانين لم تعد تراها مجدية، إذ يهدف الإصلاح الدستوري إلى تجسيد الاحتياجات المعاصرة لسكانها، مع احترام ودعم القيم التي قام عليها مجتمع بريادرس والتي خدمت البلد جيداً على مر السنين.

وأجرت بربادوس مشاورات عامة في منتديات شتى لجمع الآراء وتلقي المقترحات وتبادل المعلومات بشأن تعديل الدستور في نهاية المطاف، ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الإصلاح الدستوري مشروع دستور سينظر فيه مجلس الوزراء نهاية عام 2023. 

وأشار الوفد إلى أن المرأة حققت مكاسب كبيرة في مجالات مثل التعليم والتمثيل السياسي، إذ تتمتع النساء بالحماية بموجب القانون في مسائل مثل العنف الأسري والتمييز.

ولدی بربادوس ثقافة إشراك المرأة في أعلى مستويات صنع القرار، كما يتضح من انتخاب أول رئيسة للوزراء، ميا أمور موتلي، وأول رئيسة للبلد، ساندرا متيس التي شغلت سابقاً منصب الحاكمة العامة للبلاد، كما تبدو ثقافة الإدماج أيضاً في العدد الكبير من الوزارات والإدارات في جميع مجالات الخدمة العامة التي ترأسها موظفات عموميات كبيرات، فضلاً عن الحجم الكبير من التمثيل المتناسب للإناث في السلطة القضائية وفي مجلس الشيوخ في الهيئة التشريعية.

ولا يوجد تشريع محدد ينظم العنف ضد النساء والأطفال، غير أن هناك عدة قوانين تتعلق بالاغتصاب وممارسة الجنس مع قاصر وحماية الضحايا من مرتكبي العنف الأسري، وإضافة إلى قانون لمنع التحرش الجنسي في العمل لعام 2017 والذي يهدف إلى حماية جميع العمال من التحرش الجنسي في أماكن العمل.

وقدمت بربادوس مشروع قانون حماية الطفل لعام 2023 إلى البرلمان في مارس 2023، ويتوقع أن يؤدي شنه إلى عدة ثغرات سياساتية وإدراج التعديلات التشريعية والمؤسسية اللازمة، لتوفير نهج شمولي لحماية حقوق الطفل.

وفي عام 2013، أنشئت وحدة مكافحة الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر داخل شعبة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة شرطة بربادوس، وفي عام 2016 أصدرت الحكومة قانون منع الاتجار بالأشخاص الذي يسعى إلى منع وردع حالات الاتجار بالأشخاص في جميع أنحاء البلاد، إذ يحظر القانون الأشكال المحلية والدولية للاتجار بالأشخاص وينص على عقوبات صارمة.

ووطدت بريادوس نهجها في إنشاء آليات وتنفيذ مبادرات لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف وضع السياسات وتوفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون مع المدارس المتخصصة لضمان التطبيقات العملية للتكنولوجيا من أجل المساعدة على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

ولا تتسامح حكومة بربادوس مطلقاً مع أي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد أي شخص داخل حدود البلد، بما يشمل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى.

ترحيب وإشادة

وأثناء جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض، أدلى 76 وفدا ببيانات وتوصيات في تقرير دولة بربادوس.

وشجعت نیبال دولة بربادوس على العمل من أجل الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام، وأشادت بالجهود المبذولة لتحسين تمتع جميع الأفراد -بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة- بالحق في التعليم.

وهنأت بريطانيا وأيرلندا الشمالية بربادوس على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية ووقف تجريم الممارسة الجنسية المثلية بالتراضي، وأشارت النيجر إلى انضمام بربادوس إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل عام 2019.

وأشادت نيجيريا بزيادة عدد النساء في المناصب العليا ومناصب صنع القرار، وإنشاء لجنة لمراجعة الدستور والتحضير لدستور جديد، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل.

ورحبت باكستان بتعاون بربادوس مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأشارت إلى اعتماد قانون منع الفساد وقانون منع التمييز في العمل وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2021-2023.

ورحبت باراغواي بالعمليات التي انطلقت في بربادوس للانتقال إلى جمهورية برلمانية منذ عام 2021 للإصلاح الدستوري، وأعربت عن قلقها من جملة أمور أحدها أن عقوبة الإعدام لا تزال قانونية.

 وأشارت بيرو إلى اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الفترة 2021-2023 ، فيما أشادت رومانيا بالتطورات الإيجابية التي حدثت منذ الاستعراض السابق، بما في ذلك الجهود التي بذلتها بربادوس لتحسين التمتع بالحق في التعليم.

وأشادت ساموا باتباع بربادوس نهجا شاملا للمجتمع بأسره في تنفيذ تدابير في مجالي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مع التسليم في الوقت نفسه بالتحديات الماثلة أمام بربادوس في مجال بناء القدرات.

ورحبت المملكة العربية السعودية بانضمام بربادوس إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، فيما أشادت صربيا باتباع السلطات نهجاً شاملاً للمجتمع بأسره في الحوكمة والتقدم المحرز في إشراك المرأة في مناصب صنع القرار، وزيادة ميزانية مجلس رعاية الطفل لمكافحة العنف ضد الأطفال.

انتقادات وتوصيات

دعت رومانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية ومالديف وجمهورية الدومينيك ولوكسمبورغ، إلى النظر في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري.

وطالبت النيجر وسيراليون والأرجنتين وهندوراس والبرتغال وفنلندا والبرازيل، بضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأشارت ألمانيا ولاتفيا وليتوانيا إلى النظر في إضفاء الطابع الرسمي على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، واتخاذ تدابير من أجل التصديق في المستقبل على الصكوك الدولية، لا سيما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. 

وانتقدت إسبانيا والجزائر وبنما والنيجر عدم تصديق بربادوس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

فيما أشار المغرب إلى مواصلة الجهود للتصديق على المعاهدات الرئيسية المتبقية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.