مجلس حقوق الإنسان يعتمد اليوم التقرير النهائي لمراجعة سجل مصر الحقوقي

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، جلسة لاعتماد التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك عقب تسلم رد الحكومة المصرية على التوصيات التي تلقتها في جلسة المراجعة المنعقدة في يناير الماضي.

وتلقت مصر 373 توصية من 137 دولة في جلسة المراجعة التي عقدت يوم 28 يناير، وشملت ملفات حقوقية حيوية ووفقًا للتقرير النهائي، دمجت التوصيات المتشابهة ليصل عددها الإجمالي إلى 343 توصية بحسب موقع "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

قبلت الحكومة المصرية 264 توصية (77٪)، وأيدت جزئيًا 16 (5٪)، بينما رفضت 62 توصية (18٪)، وأيدت الحكومة عددًا من التوصيات الإيجابية في مجالات كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل

الدورة 59 للمجلس

انطلقت الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقر المجلس بجنيف في 18 يونيو 2025، وتستمر حتى 12 يوليو، وسط تركيز متزايد على قضايا النزاعات المسلحة، وحريات التعبير، والانتهاكات المتزايدة في عدد من الدول الأعضاء.

تأتي الدورة الحالية في وقت يشهد تصاعدًا عالميًا في القيود على المجتمع المدني، وتراجعًا حادًا في الحريات الأساسية، ما دفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التحذير من تآكل المعايير الدولية.

وتشهد هذه الدورة اعتماد تقارير المراجعة الدورية الشاملة (UPR) لعدة دول، من بينها مصر، والصين، وبولندا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، حيث يستعرض المجلس ردود الحكومات على التوصيات التي تلقتها خلال الجلسات السابقة من آلية UPR.

تقارير حول حالات حقوق الإنسان

تتناول الدورة تقارير نوعية حول حالات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوريا، وميانمار، وإيران، والسودان، وأوكرانيا، إضافة إلى مناقشات حول التمييز العنصري، والعدالة الانتقالية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية الدين والمعتقد.

تعقد الجلسات بمشاركة وفود من الدول الأعضاء والمراقبة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى الأمم المتحدة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تقديم البيانات الشفهية والتقارير الموازية، ومراقبة التزام الدول بتعهداتها الدولية.