تقرير: الصراعات تهدد بتقسيم منطقة القرن الإفريقي

سلط تقرير لمجلة "ذا ناشيونال إنترست" الضوء على حالة عدم الاستقرار السياسي في إثيوبيا والسودان والتي باتت تهدد بتقسيم منطقة القرن الإفريقي، ما يدفع المنطقة إلى مزيد من الاضطرابات.

وذكر التقرير أن الحرب الأهلية في السودان تختلف بشكل كبير عن الصراعات الأهلية الإفريقية الأخرى بسبب حجم القوات المسلحة السودانية، التي تضم 200 ألف جندي، ويواجهون قوات الدعم السريع التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و150 ألفا.

وأوضح أن الطرفين يتنافسان من أجل السيطرة على الدولة، خاصة لما تتمتع به من موارد طبيعية هائلة.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع ليست مجرد منظمة شبه عسكرية، بل يمتد نفوذها الاقتصادي إلى قطاعات مثل الخدمات المصرفية، وخدمات المرتزقة، والتعدين، خاصة تهريب الذهب، والإعلام، والتجارة غير المشروعة عبر الحدود، ما يثري هذه القوات.

وفي الوقت نفسه، ذكرت المجلة أن القوات المسلحة السودانية تدير أكثر من 200 مؤسسة تجارية، بما في ذلك الزراعة وتعدين الذهب وتجهيز الماشية.

وترى المجلة أنه مع استمرار تفاقم الأزمة في السودان، فإن النتيجة المحتملة هي صراع طويل الأمد بين الفصيلين، ما يدفع السودان نحو مصير الصومال وليبيا.

الصراع في إثيوبيا

وفي ما يتعلق بإثيوبيا، أوضح التقرير أن الصراع العرقي والإقليمي المستمر في إثيوبيا، والذي يشمل نظام رئيس الوزراء آبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي، وجماعتي الأورومو والأمهرة العرقيتين، يبدو أنه قد وجد حلاً على الورق مع التوقيع على اتفاق نيروبي الهش للغاية في 12 نوفمبر 2022.

وترى المجلة أنه ومع ذلك، فشل القرار في تحقيق الاستقرار في إثيوبيا.

وأوضحت أن الصراع العرقي والإقليمي المستمر بين الأمهرة والأورومو والتيغراي، بالإضافة إلى حركة الشباب المتشددة جميعها أمور تنذر بزيادة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إثيوبيا.

وعلى الجانب الآخر، يعاني الصومال من دون حكومة مركزية منذ ثلاثة عقود، حيث تشن حركة الشباب تمردا مثيرا للقلق.. ويشكل هذا مصدر قلق كبير لكل من الصومال وإثيوبيا، حيث إنهما يشتركان في حدود طولها 1024 ميلاً، بحسب المجلة.

وستنسحب البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (ATIMS) من البلاد، بحلول 31 ديسمبر 2024، وتم بالفعل سحب 2000 جندي في يونيو، ومن المقرر أن ينسحب 3000 جندي إضافي بحلول 30 سبتمبر، وفقا للمجلة.

ويتفاقم الوضع غير المستقر في إثيوبيا بسبب قربها الجغرافي من ثلاث دول تعاني من عدم الاستقرار، وهي السودان، والصومال، وجنوب السودان.. وتشترك إثيوبيا في الحدود مع هذه الدول الثلاث، وإذا تحولت إلى دول فاشلة، فإن استقرار المنطقة سيكون في خطر كبير.

وترى المجلة أن القرن الإفريقي الذي يواجه خطر عدم الاستقرار منذ فترة طويلة سيواجه مصيرا مشؤوما خلال العقود القادمة إذا استسلم السودان وإثيوبيا لمصير الفوضى، خاصة أن هاتين الدولتين تضمان مجتمعتين أكثر من 170 مليون نسمة.

وهذا المصير المشؤوم سيحمل آثارًا عميقة على الممر الاقتصادي الدولي على طول البحر الأحمر، ما يؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا ويزيد من حدة أزمات الهجرة في شرق وشمال إفريقيا، بحسب المجلة.