المحكمة الجنائية الدولية: تقدم ملحوظ في التحقيقات بشأن الحالة في ليبيا

أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتحقيق تقدم ملحوظ في أنشطة التحقيقات التي يقوم بها مكتبه بشأن الحالة في ليبيا خلال الأشهر الستة الماضية.

 وأعرب خان عن تضامنه مع السلطات والشعب الليبيين في السعي نحو التعافي من كارثة السيول والفيضانات العارمة التي اجتاحت شمال شرق ليبيا في سبتمبر الماضي، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وفي إحاطة قدمها لمجلس الأمن، عبر الفيديو الأربعاء، حول عمل مكتبه بشأن ليبيا، قال كريم خان إن الفريق التابع لمكتبه أجرى 15 زيارة في ثلاث مناطق جمع خلالها أكثر من 4,000 دليل تشمل مقاطع فيديو وصورا فضلا عن مقابلة عدد كبير من الشهود.

وقدم خان خطة استراتيجية للعمل قال إنها تهدف إلى تلبية طموحات الناجين والضحايا في ليبيا، مستعرضا العمل الذي قام به مكتبه من تحقيقات تسعى إلى الاستفادة من التعاون مع كل أصحاب المصلحة لقياس التقدم على أساس أهداف واضحة، وأكد التزامه بتعميق التعاون مع السلطات الوطنية الليبية.

زخم إيجابي

وقال كريم خان إن مكتبه استمر في بناء زخم إيجابي بشأن الحالة في ليبيا، وذلك من خلال الشراكة مع المجتمعات المتضررة والسلطات الوطنية والشركاء الدوليين، مشيرا إلى ما وصفها بالنتائج الحقيقية التي قال إنها تحققت خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأكد ضرورة عدم النظر إلى هذا التقدم باعتباره أمرا مسلما بها، لافتا الانتباه إلى ما وصفها بالقيود الحقيقية والكبيرة التي قال إنها تواجه مكتبه في ما يتعلق بالحصول على الموارد. 

وقال كريم خان إن هذه القيود تلقي بثقلها على قدرة المكتب في تنفيذ ولايته.

كما أكد ضرورة تعزيز الانخراط مع السلطات الوطنية، على أساس مبدأ التكامل، مع الاستمرار بتعزيز قدرة مكتبه لملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال العلنية وغير العلنية أمام المحكمة الجنائية الدولية 

 الجرائم ضد المهاجرين

كما أفاد المدعي العام بتحقيق تقدم في التحقيقات المتصلة بمناطق الاحتجاز والجرائم ضد المهاجرين في ليبيا. 

وأضاف: "قمنا بتعميق انخراطنا مع من تأثروا بهذه الجرائم.. تواصلنا مع الضحايا ومنظمات الضحايا ومع ممثلين ومنظمات من المجتمع المدني حول الحالة في ليبيا".

على صعيد آخر، أكد خان أهمية الوجود الإقليمي لمكتبه بهدف "إجراء تحقيقات فعالة ولتنفيذ ولايتنا بسرعة وهذا الانخراط ساعد في التعجيل بالتحقيقات ووفر القدرة على الوصول إلى أدلة مهمة وشهود رئيسيين".

وتحدث أيضا عن تحقيق تقدم فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التحقيقات مثل استخدام نظام إدارة الأدلة عبر الإنترنت الأمر الذي قال إنه مكّن الفريق من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن لدى المكتب منصة إلكترونية تسمح بالنقل الآمن للمعلومات من أصحاب المصلحة من الخارج بما في ذلك الشهود.

ورغم ما وصفها بالتحديات بشأن الحصول على تأشيرات دخول إلى ليبيا، فإن المدعي أفاد بالحصول على تأشيرة دخول إلى ليبيا له ولأعضاء مكتبه، معربا عن أمله في أن يتمكن من تقديمه إحاطته المقبلة إلى مجلس الأمن من داخل ليبيا.

فوضى ونزاع

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.