الأمم المتحدة تحذّر من قتال عنيف في ميانمار يمتد إلى المدن

حذّرت الأمم المتحدة من خطورة تجدد القتال العنيف في ميانمار بين قوات الجيش وجماعات عرقية، واتساع رقعته ليمتد إلى المدن والمناطق الحضرية بالمناطق الشرقية والغربية من البلاد، ويتسبب في موجة جديدة من النزوح.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، السبت- إن النزاع أدى إلى مقتل حوالي 70 مدنيا وأصيب أكثر من 90 آخرين.

وأدى القتال إلى موجة جديدة من النزوح، ما أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم منذ 27 أكتوبر، وإجمالاً، نزح أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء ميانمار.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم إغلاق طرق النقل الرئيسية في المناطق التي تشهد قتالاً نشطاً من قبل كل من الجيش والمنظمات العرقية المسلحة.

وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن جسرًا مهمًا واحدًا على الأقل قد تم تدميره، وتم إغلاق أحد المطارات، ما أدى إلى تقييد حركة الأشخاص إلى مواقع أكثر أمانًا وكذلك وصول العاملين في المجال الإنساني، وتتعرض شبكات الاتصالات للتعطيل بشكل متزايد.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جيريمي لورانس، إن المفوضية تراقب عن كثب التطورات في ميانمار، وسط تقارير تفيد بأن عدة مئات من الجنود ألقوا أسلحتهم.

وأضاف: “من الضروري أن تتم معاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية”، مشددا على أن الأعمال الانتقامية محظورة تماما بموجب القانون الدولي، وأن الجنود الأفراد ليسوا مسؤولين بشكل جماعي عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن السلوك السابق يشير إلى أنه عندما تعرضت قوات المجلس العسكري لانتكاسات في الميدان، فإنها استخدمت قوة أكبر، من خلال الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة وقصف المدفعية.

وتابع: "على مدى العامين الماضيين، قمنا بتوثيق التأثير الشديد لمثل هذه التكتيكات على السكان المدنيين".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في ميانمار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وبذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين".

واستطرد قائلا إنه ينبغي حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ويناشد الأمين العام إتاحة الوصول دون عوائق لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية عبر جميع القنوات، وأضاف أن سلامة وأمن وكالات الأمم المتحدة وشركائها أمر بالغ الأهمية.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري مقتل أكثر من 3800 شخص في بورما منذ الانقلاب، وفق منظمات حقوقية محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.