غضب في الكويت.. تراجع لحقوق النساء والشارع النسوي يعترض

تشهد الكويت موجة من محاولات المساس بحقوق النساء التي نص عليها القانون والدستور بشكل واضح، ما سبب حالة غضب في الشارع النسوي.

وتسبب الإعلان عن تنظيم منتجع يوغا صحراوي، في اعتراض من المحافظين بداعي أن ذلك يتعارض مع الدين الإسلامي.

تواصل بعدها الحديث عن وجود خطر كبير وفساد ينجم عن ممارسة رياضة اليوغا في الأماكن العامة.

ونظمت الناشطات النسويات اعتصاماً خارج البرلمان الكويتي، في ظل وجود انقسام داخل المجتمع حول ما يجب فعله في الوضع الراهن.

أساس الأزمة والتراجع

البرلمان الكويتي كان قد أقرَّ أول قانون يسمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات عام 1973، لكنه ألغي في نهاية المطاف بسبب ضغط الجماعات المحافظة.

مع انشغال الكويت في عدد من الأزمات المتلاحقة طالبت النساء بالاعتراف بحقوقهن وجهودهن في تلك الفترة، ووافق البرلمان في نهايات الثمانينيات وبداية التسعينيات.

عينت أول امرأة في منصب سفير الخليج العربي عام 1993، وبعدها بعامين أضرب عدد من النساء عن العمل لمدة ساعة من أجل حق الاقتراع، ليصدر القرار عام 1999 ومجدداً بعد 6 أشهر من إصداره تم إلغاؤه.

لطالما اعتادت نساء الكويت على الحصول على حريتهن والمطالبة بها طيلة الوقت، وهو ما ظهر خلال انتخابات 2003، حينما أنشأن صناديق اقتراع مزيفة للإدلاء بأصوات رمزية لمرشحين حقيقيين.. وفي عام 2005 سُمح للمرأة الكويتية بالإدلاء بصوتها والترشح لمنصب انتخابي.

الوضع كان دائما نضالاً من أجل الحصول على الحريات رغم أن القانون والدستور يكفلان للمرأة الكويتية حقها بالكامل.

خلال الأشهر القليلة الماضية أغلقت السلطات الرياضية صالة رياضية تقدم دروسا للرقص الشرقي، بل هناك قضية في المحكمة العليا تطالب كذلك بحظر تطبيق "نتفليكس".

حمدان العازمي، أحد نواب المحافظين، كان قد توجه إلى وزارة الداخلية بطلب لوقف رحلات يوغا السيدات في الصحراء، معتبراً إياها "خطراً على المجتمع".

ما استدعى رداً من إيمان الحسينان، صاحبة الفعالية قائلة: "لم أعلم بضرورة استخراج تصريح، وشددنا على أهمية ارتداء ملابس مناسبة لحضور المحاضرات".

وأشارت لتعرضها لحملة شرسة طالت شخصها وعائلتها بسبب هذه الفعالية، كما تم تصويرها بشكل غير لائق.

وتسببت تلك الموجة مطلع شهر فبراير بانقسام كبير، إذ أصر ناشطون على أن ما يحدث هو تقييد لحرية المرأة ومحاولة لسلب المزيد من حريتها مستقبلا.

وظهر وسم "ضد_الوصاية_في_الكويت" الذي انتشر انتشاراً كبيراً وشهد اعتراضاً واسعاً على تقييد حريات المرأة.

وحاولت بعض الصحف مثل "القبس" توقيف المحافظين عن الضغط على الحكومة لإلغاء المزيد من الفعاليات الترفيهية.

الصحيفة قالت: "الكويت لن تكون قندهار، وستبقى عاصمة الحريات والفن".

ومع منع رحلات اليوغا، ظهرت موجة جديدة من قمع الحريات تمثلت في فتوى من هيئة الإفتاء الرسمية، تقرر من خلالها حرمان المقبولات من حمل السلاح وإلزامهن بالحصول على موافقة ولي الأمر وإلزامية وضع الحجاب للالتحاق بالجيش.

كان ذلك في أعقاب قرار أكتوبر الماضي بالسماح لنساء الكويت بالانضمام إلى القوات المسلحة للدفاع عن بلدهن بعدما اقتصر عملهن في الماضي على تخصصات مدنية.

نساء الكويت غضبن من القيود التي تُفرض بشكل متتابع، خاصة أن مجتمعهن يعد من أكثر المجتمعات انفتاحا في المنطقة.

مجدداً نشرت جريدة (الحقيقة) تقريرا، يرصد إغلاق ملعب كرة طائرة بعد دعوى لإقامة مباراة مختلطة بين الرجال والنساء.

وشهد التقرير الذي نشرته القناة، تنديد النساء بالتدخل في شؤونهن بهذه الصورة.

وقالت معترضة في مقطع الفيديو: "نرفض أي تدخل، سواء إسلامياً أو من النواب الذين أقسموا على حماية حريتنا، نطالب باحترام الدولة المدنية واحترام الدستور".

أصوات تنادي بالحرية

خلال الفترة الأخيرة شهدت حقوق النساء في الكويت تراجعاً ملحوظاً، مع وجود اعتراضات كبيرة من الناشطات الحقوقيات اللاتي يطالبن بتطبيق القانون والدستور والحفاظ على مدنية الدولة.

وتعد الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاماً برلمانياً عام 1962، كما أنها من أوائل الدول في المنطقة التي منحت للنساء حقاً دستورياً في التصويت بجانب أن بعضهن كن ضمن المقاومة الكويتية خلال فترة حرب الخليج.