مزارعون في بريطانيا ينظمون تظاهرة أمام البرلمان للحفاظ على بقائهم

ينظم مزارعو الفاكهة والخضار في بريطانيا تظاهرة فزّاعات صباح اليوم الاثنين أمام البرلمان احتجاجا على المعاملة "غير المنصفة" من قبل المتاجر الكبرى في البلاد، ما يهدد وجودهم.

وقال غاي سينغ-واتسون أحد منظمي التظاهرة، إن المشاركين سيضعون 49 فزّاعة أمام مقر البرلمان البريطاني، في إشارة إلى أن 49 في المئة من المزارعين على وشك التخلي عن مهنتهم، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف سينغ-واتسون أن "الزراعة البريطانية منهكة"، مشيرا إلى عدم توفير الحكومة الدعم الكافي للمزارعين.

ويطالب المزارعون بأن تلتزم المتاجر الستة الكبرى "تيسكو" و"سسينزبوري" و"أسدا" و"موريسونز" و"ألدي" و"ليدل" باتفاقيات الشراء "المنصفة"، بما في ذلك شراء الكميات المتفق عليها ودفع المبالغ المستحقة في الوقت المحدد.

وهم يحذرون من أن طريقة التعامل الحالية ستتسبب في وقفهم عن العمل في الأشهر الـ12 المقبلة.

ويقام الاحتجاج بينما يناقش النواب التماسا من المزارعين لإصلاح إجراءات سلاسل التوريد الخاصة بالبقالات.

وأكد متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أنه "من الصواب أن يحصل المزارعون البريطانيون على أسعار عادلة، ومراجعتنا لعدالة سلسلة التوريد ستساعد في معالجة هذه المخاوف".

وكان كبار المزارعين البريطانيين قد وجهوا رسالة مفتوحة إلى المتاجر الكبرى العام الماضي حذروا فيها من بعض الممارسات مثل رفض شراء محاصيل كاملة أحيانا "في اللحظة الأخيرة".

أضافوا "الغذاء الجيد ينتهي به الأمر إلى التعفن في الحقول، والمزارعون يُتركون بدون دفع ثمن محاصيلهم.. وهم بدون دخل مستقر وموثوق يكافحون من أجل البقاء".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.