وسط تصاعد جرائم الكراهية.. نواب بريطانيون يطالبون باعتماد تعريف رسمي للإسلاموفوبيا

دعا أكثر من أربعين نائبًا من حزب العمال وعدد من المستقلين وزيرَ الإسكان البريطاني ستيف ريد إلى الإسراع في اعتماد تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، معتبرين أن الخطوة أصبحت "ملحّة وضرورية" في ظل تصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد. 

وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة وُقعت خلال شهر التوعية بالإسلاموفوبيا الذي يوافق نوفمبر، وهو مناسبة سنوية تهدف إلى رفع الوعي بخطورة التمييز ضد الجاليات المسلمة في المملكة المتحدة.

وأكد النواب، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين، أن غياب تعريف واضح وملزم لكراهية الإسلام يُعطل الجهود القانونية والمجتمعية الرامية إلى حماية نحو أربعة ملايين مسلم يعيشون في البلاد. 

وكشفت البيانات الرسمية أن المسلمين شكلوا خلال عام 2025 ما نسبته 45% من إجمالي ضحايا جرائم الكراهية الدينية في إنجلترا وويلز، بارتفاع بلغ 19% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس زيادة خطيرة في الاعتداءات ذات الدوافع الدينية وصلت إلى 92% منذ عام 2023.

إطار قانوني واضح

وقّعت على الرسالة شخصيات بارزة من حزب العمال، منها النائبة ديان أبوت وداون بتلر وكيم جونسون، إضافة إلى النائب المستقل أندرو جوين، وتولى النائب أفضال خان تنسيق المبادرة. 

ودعا خان الذي يُعد من أبرز المدافعين عن حقوق المسلمين في البرلمان منذ أكثر من عقدين، إلى "عدم تفويت هذه اللحظة السياسية الحاسمة"، محذرًا من أن تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين "يمثل انعكاسًا خطيرًا لتحولٍ في الخطاب العام تغذيه جماعات اليمين المتطرف".

يأتي التحرك النيابي بعد أن شكّلت الحكومة في فبراير الماضي فريق عمل خاصًا لتعريف الإسلاموفوبيا، برئاسة المحامي البارز دومينيك غريف كيه سي الذي قدّم مؤخرًا تقريرًا شاملاً إلى وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي. 

وعرّف الفريق الظاهرة بأنها "معاملة غير مقبولة وتحامل وتمييز وكراهية تستهدف المسلمين أو من يُنظر إليهم بوصفهم مسلمين"، في محاولة لصياغة تعريف يمكن اعتماده قانونيًا لحماية الضحايا وتعزيز المساءلة.

الانقسام حول التعريف

تبنّى حزب العمال منذ عام 2019 التعريف العملي الذي وضعته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) الخاصة بالمسلمين البريطانيين، والذي ينص على أن "رهاب الإسلام متجذر في العنصرية، وهو شكل من أشكال العنصرية يستهدف التعبير عن الهوية الإسلامية أو ما يُفترض أنها إسلامية". 

وقد حظي هذا التعريف بتأييد من أحزاب أخرى مثل الديمقراطيين الليبراليين والمحافظين الاسكتلنديين، في حين رفضته حكومة المحافظين في وستمنستر بدعوى أنه "يفتقر إلى التوافق الواسع" ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق.

وشدد النائب جراهام راشولمي، عن مانشستر، على ضرورة أن "يكون التعريف المقترح متينًا يضمن الحماية للضحايا ويحافظ في الوقت نفسه على حرية التعبير"، في إشارة إلى توازن مطلوب بين مكافحة الكراهية وصون الحريات الفردية. 

ومن جهته، أكد متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي أن الحكومة "تدرس بعناية توصيات فريق العمل، وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب"، من دون تحديد جدول زمني لاعتماد التعريف رسميًا.

خلفية إنسانية متصاعدة

تتزامن هذه المطالبات مع تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد التوترات الإقليمية الأخيرة في الشرق الأوسط. 

ويرى مراقبون أن تبني تعريف رسمي للإسلاموفوبيا قد يشكل نقطة تحول في مواجهة التمييز ضد الجاليات المسلمة، ويعيد الثقة في التزام بريطانيا بقيم المساواة والعدالة الاجتماعية التي طالما تباهت بها أمام العالم.