الأمم المتحدة: أمر محكمة العدل الدولية مُلزم وعلى إسرائيل تطبيقه

كشف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عن أن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، وأعرب عن ثقته في أن كل الأطراف في إسرائيل وفلسطين ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر عنها.

وأشار الأمين العام إلى قرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل -من بين أمور أخرى- باتخاذ كل التدابير في إطار سلطتها لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وأوضح أن ذلك يشمل منع القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة -عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

وأشار أنطونيو غوتيريش إلى تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال. 

وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه تطرق غوتيريش إلى أمر المحكمة لإسرائيل بضرورة ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار إلى تأكيد المحكمة على أن كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة المحكمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر والمحتجزين منذ ذلك الوقت من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.

وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة سيرسل الأمين العام، على وجه السرعة، الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى تطبيق أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل، في ما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية، ودعا الأطراف، مرة أخرى، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة -عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.

جاء ذلك في الجلسة التي أعلنت فيها المحكمة قرارها يوم الجمعة بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، شملت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة أيضا اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة". 

وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، إن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالفلسطينيين.

وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى إسرائيل أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية. 

وطلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريرا لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

واقتبست رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية دوناهيو، في الجلسة التي قرأت فيها قرارات المحكمة، معلومات وتصريحات صادرة من الأمم المتحدة ومسؤوليها بمن فيهم الأمين العام ومنسق الإغاثة الطارئة والمفوض العام للأونروا.

وقالت إن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس ذكر في الخامس من الشهر الحالي أن غزة أصبحت مكانا للموت واليأس، وأن الأسر تنام في الخلاء فيما تنخفض درجات الحرارة، ونقلت عنه أيضا القول إن الأماكن التي تُوجه بشأنها أوامر للمدنيين بالانتقال إليها، قد قُصفت كما تتعرض المنشآت الطبية للقصف المستمر.

وأشارت القاضية دوناهيو، قبل النطق بأوامر المحكمة بشأن التدابير المؤقتة، إلى ما قالته الأمم المتحدة آخر العام الماضي بعد إيفاد مهمة إلى شمال القطاع، عن أن 93% من السكان يواجهون مستويات الأزمة من الجوع مع عدم توفر الغذاء الكافي وارتفاع معدلات سوء التغذية.

وقالت إن 25% من الأسر في غزة تواجه ظروفا كارثية وشحا حادا في الغذاء وتجويعا، ما أدى إلى اضطرارهم لبيع مقتنياتهم واللجوء إلى تدابير قاسية ليتمكنوا من تحمل تكلفة وجبة بسيطة.

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة دولة إسرائيل.

وتعتبر جنوب إفريقيا أن إسرائيل تنتهك في حربها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية التي وُقعت عام 1948 ردا على المحرقة اليهودية، وتنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفق وكالة فرانس برس.

وطلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية، أن تصدر "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تحمي الفلسطينيين في غزة من انتهاكات محتملة للاتفاقية.

وتعد الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها.

وتكتفي المحكمة ببحث الإجراءات الطارئة المحتملة المراد بها نوع من الأمر التقييدي لمنع تفاقم النزاع حتى تنظر المحكمة في القضية بأكملها، وهو ما قد يستغرق سنوات عادة.