اليمن يجدد تحذيره من خطورة التداعيات البيئية لخزان «صافر»

جددت الحكومة اليمنية، تحذيرها من خطورة التداعيات البيئية والإنسانية الكارثية التي قد تنجم جراء تسرب أو انفجار أو غرق خزان النفط "صافر"، في ظل استمرار رفض جماعة الحوثي الإرهابية التعاون مع الجهود الدولية.

وأكد وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي -في كلمته، الثلاثاء، أمام الدورة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي- أن ما تتعرض له البيئة اليمنية هو تدمير ممنهج وإساءة مستمرة دمرت النظم الإيكولوجية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال "الشرجبي"، إن ميليشيات الحوثي تزرع الألغام في البر والبحر وتعبث بالمحميات الطبيعية، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود لإعادة النظم البيئية إلى مستوياتها الطبيعية وتعافيها من جديد.

وشدد وزير المياه والبيئة اليمني على أهمية مساعدة الدول النامية والأقل نمواً في حشد الموارد وتسهيل الحصول على التمويلات لتنفيذ المشروعات البيئية وتعزيز فرص التدريب وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والوفاء بالتزامات الدول المتقدمة وتخفيف الاشتراطات ذات الصلة بالتمويلات الموجهة لحماية البيئة.

نقل حمولة “صافر”

وفي 16 فبراير الماضي، كشف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة، مارتن غريفيث، خلال اجتماع لمجلس الأمن، عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الفرقاء في اليمن، لنقل حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة قابلة السواحل اليمنية إلى سفينة أخرى.

وقال غريفيث، إنه سعيد بإعلانه عن تحقيق تقدم مؤخراً على صعيد الجهود الرامية لحل مشكلة الناقلة النفطية صافر، بما في ذلك اتفاق مبدئي حول اقتراح تقدّمت به الأمم المتحدة يقضي بنقل الحمولة النفطية إلى سفينة أخرى، بحسب وكالة "فرانس برس".

ولم يكشف غريفيث أي تفاصيل أخرى حول هذه العملية أو الموعد المحدد لتنفيذها.

منصة تخزين عائمة

والسفينة "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاما، وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار أمريكي.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ عام 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وهو متوقفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بعد 6 كيلومترات من سواحل اليمن.

وفي حال حدوث تسرب للنفط من الناقلة "صافر"، فإنه سيلحق ضرراً كبيراً بالنظم البيئية للبحر الأحمر، ويتسبب في إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة، وبالتالي تعريض أكثر من 8,4 مليون لمستويات مرتفعة من التلوث، وفق دراسات حول الأمر.