"تعذيب وأعمال انتقامية".. أوزبكستان تتلقى انتقادات بشأن وضعية حقوق الإنسان

بانتقادات تتعلق بممارسات التعذيب وسوء المعاملة والأعمال الانتقامية، استعرضت أوزبكستان تقريرها الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والمنعقدة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

أوزبكستان دولة علمانية تديرها حكومة رئاسية دستورية، وتتألف من 12 ولاية، إضافة إلى ولاية ذات حكم ذاتي هي قرقل باغستان ومدينة طشقند المستقلة.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة أوزبكستان، والتي ضمت ألمانيا والصومال ونيبال.

وأحيلت ‏إلى أوزبكستان قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها إسبانيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس وفد أوزبكستان، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) أكمل سعيدوف، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات

بدوره قال رئيس وفد أوزبكستان، إن بلاده أطلقت برنامجا خاصا لتحسين تشريعات حقوق الإنسان وممارسات إنفاذ القانون، إضافة إلى وضع الاستراتيجية الإنمائية الجديدة واستراتيجية أوزبكستان لعام 2030، بهدف تعزيز المجتمع المدني، وتشجيع التنمية البيئية المستدامة، ومكافحة الفقر والفساد.

وأشار أيضا إلى إجراء إصلاح دستوري، حيث يتضمن الدستور الآن عددا أكبر من الأحكام المتصلة بحقوق الإنسان، أبرزها حظر عقوبة الإعدام، والحق في الاستئناف أمام المؤسسات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، والتشديد على تعزيز الضمانات الدستورية للحقوق العمالية والاجتماعية والبيئية، لا سيما للفئات الضعيفة.

وتشارك أوزبكستان بنشاط في البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، حيث اعتمدت البرنامج الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وأدخلت دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان في البيئات التعليمية ولموظفي الخدمة المدنية.

وأوضح رئيس الوفد أن بلاده اتخذت خطوات هادفة لتنفيذ دعوة الأمين العام إلى شن حملة عالمية لإنهاء حالات انعدام الجنسية عن طريق منح الجنسية الأوزبكية لأكثر من 80 ألف شخص، إضافة إلى شن حملة وطنية لتحديد وتسجيل جميع المواليد غير المسجلين.

ونجحت أوزبكستان، في إطار جهودها الإنسانية، في إعادة عدد من الأفراد من مناطق النزاع المسلح إلى أوطانهم واعتمدت نهجاً كلياً لمساعدتهم على إعادة إدماجهم في المجتمع.

وقال إن "عضوية مجلس حقوق الإنسان كانت حدثاً هاماً بالنسبة لأوزبكستان، إذ أعربت البلاد عن كامل دعمها القوي للمجلس وآلياته لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وقدمت في إطار التزاماتها كعضو في المجلس، استعراضاتها الوطنية الطوعية بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتخذت تدابير لتحسين البنية الوطنية لمنع التعذيب وآليات حماية واستعادة حقوق ضحايا التعذيب".

وقامت بسن قانون ينص على تدابير إضافية لحماية النساء والأطفال من العنف، وإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الطفل، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأضاف رئيس الوفد: "لكي تعزز أوزبكستان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، أنشأت آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، علاوة على إنشاء لجان برلمانية لضمان الامتثال للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، كما أدرجت البلاد توصيات الجولة الثالثة للاستعراض في استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان".

وفي ما يتعلق بحقوق المرأة، اعتمدت أوزبكستان قوانين رئيسية ذات توجه جنساني، مثل قانون ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل وقانون حماية المرأة من التحرش والعنف، إلى جانب اعتماد برنامج وطني لزيادة نشاط المرأة في جميع مجالات الحياة.

وأوضح رئيس الوفد أن أحد الأهداف الرئيسية للسياسة العامة في أوزبكستان يتمثل في منع التمييز الجنساني وتهيئة الظروف للعمل اللائق، وقد أدت التدابير المتخذة في هذا الصدد إلى زيادة دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد.

ترحيب وإشادة  

أدلى 81 وفداً ممثلا للدول بملاحظات وبيانات خلال جلسة التحاور، إذ رحبت كازاخستان بعملية الإصلاح الشاملة والشفافة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بما في ذلك اعتماد استراتيجية التنمية الجديدة لأوزبكستان للفترة 2022 2026.

وأشادت الكويت باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما أعربت قيرغيزستان عن تقديرها للإنجازات التي تحققت في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتعاون النشط مع المفوضية وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وأثنت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على أوزبكستان لاعتمادها استراتيجيات وآليات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورحبت بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدورها، أشارت ليتوانيا إلى التقدم المحرز في ضمان المساواة بين الجنسين، والتصدي لسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، ومكافحة العنف الجنساني، وأثنت على أوزبكستان لقرارها القاضي بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وهنأت ماليزيا أوزبكستان على اعتمادها مؤخراً -لأول مرة عن طريق الاستفتاء- دستورها الذي أعاد التأكيد على ضمانات حقوق الإنسان وضمان استمرارية الإصلاحات الديمقراطية، فيما أثنت مالديف على إنشاء آليات وطنية جديدة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الطفل.

ورحبت مالطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدت في يونيو 2020، والتي تناولت قضايا من قبيل مساواة المرأة والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وأثنت المكسيك على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراج أمر الإحضار أمام المحكمة ومبدأ تغليب مصلحة الشخص والطعن بعدم الدستورية.

وأشارت دولة الجبل الأسود إلى إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتعزيز دور المرأة في المجتمع والمساواة بين الجنسين والأسرة واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة الممتدة حتى عام 2030.

ورحب المغرب بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة الممتدة حتى عام 2030، ورحبت نيبال بإنشاء قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

ملاحظات وانتقادات

بدورها، أعربت النرويج عن قلقها إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني والحريات الأساسية في أوزبكستان، ورأت أن من المشجع أن عدداً صغيراً من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد حكم عليهم بسبب الانتهاكات المرتكبة خلال الأحداث التي وقعت في كاراكالباكستان في عام 2022، غير أنها ذكرت أن من الضروري إجراء تحقيق أكثر شمولا يتناول كافة أوجه القصور.

وحثت المملكة المتحدة على ضرورة سن تشريع يجرم العنف الجنساني ويقضي على السخرة النظامية في حصاد القطن بدولة أوزبكستان، إلى جانب إلغاء تجريم التشهير والإهانة وتعزيز ضمانات الحماية القانونية للصحفيين ووسائط الإعلام والمجتمع المدني.

وأشارت جمهورية تنزانيا المتحدة إلى أهمية إيجاد مزيد من فرص العمل وتحسين ظروف العمل، لا سيما للنساء، كما أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها إزاء أوضاع السجون والقيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية في أوزبكستان.

وأشارت بيلاروس إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات القانونية وتعزيز النظام المؤسسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان، فيما أعربت أيرلندا عن أسفها إزاء التقارير المستمرة عن التعذيب وسوء المعاملة والأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين يبلغون عن الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون.

ودعت السنغال إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما حثت الأرجنتين وفرنسا ولكسمبرغ على تصديق أوزبكستان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.