رجال أعمال إسرائيليون يطالبون الحكومة بتعديل ميزانية 2024

طالب كبار رجال الأعمال في إسرائيل، حكومة بلادهم بإعادة النظر في الميزانية المعدلة لعام 2024، في أعقاب خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني السيادي، وتراجع مؤشرات البورصة، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحذر منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل مجموعة من أكبر 200 شركة في البلاد، من أن خفض التصنيف والنظرة الائتمانية السلبية هما "تطورات خطيرة لم نشهد مثلها منذ 36 عاما، حتى خلال الحروب والتحديات السابقة التي تعاملنا معها".

وقال منتدى الأعمال في بيان، إن تخفيض "موديز" كان "دليلا آخر على أن مقترح الميزانية لعام 2024 ليس متوازنا ولا يركز بشكل كاف على التدابير التي تدعم النمو وإعادة تأهيل الاقتصاد وانتعاشه في اليوم التالي (لما بعد الحرب)".

وأضاف البيان: "نعتقد أن الوقت لم يفت بعد لتقديم موازنة مسؤولة بعجز أقل من الميزانية المحددة، وبترتيب للأولويات ينحاز نحو دعم النمو مع تشجيع الابتكار والإبداع والإنتاجية".

وتابع: "من المحتمل أن مثل هذا التصور كان من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة مختلفة، بل ويمنع التوقعات السلبية المحددة للاقتصاد".

تراجع مؤشرات البورصة 

تراجعت الأسهم الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقيادة أسهم البنوك وشركات التأمين، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد وغيرت نظرتها إلى "سلبية".

انخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بأكثر من 1% في التعاملات الصباحية في تل أبيب، وانخفض مؤشر TA لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.9% وانخفض مؤشر TA للتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5%.

ويقول يانيف باجوت، رئيس التداول في بورصة تل أبيب: "توقعت السوق المالية المحلية خفض التصنيف، لكن ما لم تتوقعه هو التوقعات السلبية المصاحبة"، "إن البطاقة الصفراء التي حصلت عليها إسرائيل كجزء من خفض التصنيف تلزم الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع حدوث تأثير كرة الثلج لمزيد من التخفيض في المستقبل".

والجمعة، خفضت وكالة "موديز" الأمريكية التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير الحرب المستمرة التي تخوضها مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت "موديز" في بيان، إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أن "النزاع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا، يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل، ويُضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

كذلك، خفضت "موديز" توقعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبية" بسبب "خطر التصعيد" مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشمالية.

وأرفقت "موديز" تصنيفها بنظرة مستقبلية "سلبية"، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب.

وبينما كان قرار خفض التصنيف درجة واحدة متوقع على نطاق واسع، لكن نظرة "موديز" المستقبلية لإسرائيل أيضا أنها "سلبية" جاء بمثابة "مفاجأة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر بمثابة "أعلام حمراء (تحذيرية) بشأن الثقة في الحكومة، للحفاظ على الاقتصاد واقفا على قدميه مع تحملها المزيد والمزيد من الديون لدفع ثمن الحرب".

وتضع التغييرات في الإنفاق بعد اندلاع الحرب، العجز الإسرائيلي عند معدل 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وهو ثاني أكبر عجز في العالم الغربي بعد الولايات المتحدة.

وتعرض الائتلاف اليميني الإسرائيلي لانتقادات لفشله في تغيير أولويات التمويل، للمساعدة في دفع تكاليف المجهود الحربي. 

وبدلا من التخلي عن الوزارات التي تعتبر "زائدة عن الحاجة"، اختارت الحكومة إجراء تخفيضات شاملة، وتركت أموالا تقديرية متاحة للحلفاء السياسيين بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات الائتلاف منذ أكثر من عام. 

وتعرضت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة على وجه الخصوص لانتقادات، بسبب استمرارها في الإصرار على توفير الأموال لتمويل التعليم الحريدي، الذي لا يلبي متطلبات المناهج الأساسية.

وأوصى كبير الاقتصاديين في "آي بي آي إنفيسمينت هاوس"، رافي غوزلان، بأن تعمل الحكومة على "تعديل ميزانية 2024، بحيث تشمل إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، وإلغاء أموال التحالف (التقديرية)، وتحويل الموارد إلى المجالات التي تشجع وتدعم النمو". 

واقترح أن الحكومة يمكنها "تقليل الأضرار المستقبلية ومنع المزيد من تخفيض التصنيف الائتماني، إذا قبلت الانتقادات وعملت على خلق أفق سياسي، في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تحسين الوضع المالي".

في المقابل، قلل كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريش، من أهمية قرار وكالة "موديز"، وأكدا أن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي".

ويقدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب للأعوام من 2023 إلى 2025 ستبلغ حوالي 255 مليار شيقل (61.3 مليار دولار أميركي)، أو حوالي 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي والمدني وتوقعات انخفاض عائدات الضرائب.

وتهدف التصنيفات الائتمانية إلى تقييم قدرة الحكومة على سداد السندات وأدوات الدين الأخرى، لكن يتم قراءتها من قبل مجتمع الأعمال الأكبر كمؤشر على الصحة الاقتصادية للبلد. 

وبينما تتطلع إسرائيل إلى جمع الأموال لدفع تكاليف الحرب وتمويل عجزها المتضخم، فإن انخفاض التصنيفات سيؤثر على جاذبية أدوات دينها، ومن المرجح أن يرفع سعر الفائدة الذي ستحتاج إلى دفعه على السندات والقروض الأخرى.