منظمة حقوقية: خفض المساعدات يتسبب في أزمة صحية كارثية بأفغانستان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم الاثنين، إن الخفض الحاد في المساعدات الخارجية لأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في عام 2021 قد أضر بشدة بنظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقالت المكلفة بملف أفغانستان في منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فرشته عباسي "إن فقدان المساعدات الإنمائية الأجنبية وانتهاكات طالبان لحقوق الإنسان تسببا في حدوث أزمة صحية كارثية في أفغانستان تلحق الضرر بالنساء والفتيات بشكل غير متناسب" وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت عباسي "لقد منعت حركة طالبان بشدة النساء من تقديم الرعاية الصحية أو الوصول إليها، في حين أن تكلفة العلاج والدواء جعلت الرعاية خارج متناول العديد من الأشخاص الأفغان".

ودعت المنظمة الحكومات إلى الضغط على طالبان خلال الاجتماع الذي تنظمه الأمم المتحدة في الدوحة الأحد المقبل لإزالة القيود المفروضة على تعليم النساء وتوظيفها مع دعم الموارد لنظام الرعاية الصحية والخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية وإدارة المياه والكهرباء.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 23.7 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان أفغانستان، سيكونون في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في عام 2024.