النائب العام الليبي يتخذ إجراءات عاجلة في مسألة إغلاق المنشآت النفطية

‏أمر النائب العام الليبي، الصديق الصور، بضبط وإحضار كل من رئيس النقابة العامة للنفط لؤي داوود ورئيس حرس المنشآت النفطية عبدالرزاق الخرماني بتهمة التحريض على إغلاق المنشآت النفطية.

وأمر النائب العام الليبي بضبط "رئيس النقابة العامة للنفط ورئيس حرس المنشآت النفطية متهما إياهما بالتحريض على إغلاق المنشآت النفطية والإضرار بالمال العام"، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وكلف النائب العام الليبي قوة عسكرية هدفها التوجه إلى مدينتي⁧ الزاوية⁩ ومصراتة⁩ لتأمين المنشآت النفطية والقبض على الخارجين عن القانون.

وهدد حرس المنشآت النفطية في ليبيا الأحد، بإغلاق جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة الغربية للبلاد بعد انتهاء مهلة مدتها 10 أيام أمام السلطات لتنفيذ مطالبهم، التي تشمل زيادة رواتبهم 67%.

يأتي هذا الإعلان عن الإغلاق بالرغم من اجتماع عقده الرئيس المكلف للمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عبدالرزاق الخرماني صباح الأحد.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.