«تعيين قادة جدد».. التوصل لاتفاق ينهي أزمة البنك المركزي الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، عن التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبيين بهدف معالجة أزمة إدارة المصرف المركزي التي شهدت توتراً وانقساماً على السلطة خلال الأسابيع الماضية. 

جاء ذلك في بيان رسمي للبعثة، حيث أكدت أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد اتفقوا على خطوات لتعيين قيادة جديدة للمصرف، وفق وكالة "فرانس برس".

وأفاد البيان بأن الطرفين قد وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق يتضمن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ جديد ونائبه، بالإضافة إلى مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي. 

ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق بشكل رسمي اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي، مما يعكس أهمية هذه الخطوة على الصعيدين المحلي والدولي.

إعفاء المحافظ السابق 

بدأت أزمة المصرف المركزي في ليبيا بعد إصدار المجلس الرئاسي للدولة، منتصف الشهر الماضي، قراراً بإعفاء المحافظ السابق، الصديق الكبير، من منصبه. 

جاء هذا القرار على خلفية اعتراضات وتحفظات بشأن أسلوب إدارته، وعقب ذلك، أغلق المصرف أبوابه بعد تعرض عدد من مسؤوليه لتهديدات، وتم اختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.

وأعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية عن رفضها لما وصفته بـ"قرار أحادي" من قبل المجلس الرئاسي لتغيير مجلس إدارة المصرف، والذي أدى إلى تعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة عبد الفتاح غفار. 

واعتبرت هذه الخطوة ضرراً بسمعة ليبيا المالية، مما زاد من تعقيد الوضع.

تأثير الأزمة على الاقتصاد

في إطار هذه الأزمات، قامت سلطات شرق ليبيا بوقف إنتاج النفط وتصديره احتجاجاً على سيطرة السلطات في طرابلس على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط. 

ويعتبر المصرف المركزي الليبي الجهة المسؤولة عن إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة، ما يسلط الضوء على أهمية استقرار المؤسسة المالية في البلاد.

الوضع السياسي في ليبيا

تواجه ليبيا انقسامات عميقة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، حيث تدير البلاد حكومتان، الأولى في طرابلس، المعترف بها دولياً، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد، التي يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. 

وأدت هذه الانقسامات إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية، ما يستدعي الحاجة إلى حلول سياسية دائمة ومستدامة.

تعتبر هذه التسوية خطوة إيجابية نحو استقرار ليبيا، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وتحتاج البلاد إلى جهود متضافرة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.