تقرير: أكثر من 50 ألفاً من أصحاب الشركات عاطلين عن العمل خلال 2023

كشف تقرير فرنسي، عن وجود أكثر من 50 ألفا من أصحاب الشركات في فرنسا، عاطلين عن العمل، في عام 2023.

أرجعت شركة بيانات المؤسسات "ألتاريس" وجمعية "جي إس.سي" المتخصصة في الحماية من البطالة، اللذان أجريا الدراسة، أسباب هذه الزيادة المفاجئة في عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشركات، إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ومديونية الشركات المفرطة، ونهاية مساعدات (كوفيد-19) التي كانت تقدمها الحكومة الفرنسية للشركات.

واعتبرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن نتائج تلك الدراسة صادمة، موضحة أن ما حدث بمثابة رد فعل عنيف، بعد فترة انقطاع مرتبطة بكوفيد-19، وصل عدد رجال الأعمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل إلى أعلى مستوياته في عام 2023.

ووفقا للأرقام التي أعلنتها شركة "ألتاريس" وجمعية "جي إس.سي"، فقد 51555 رئيسا وظائفهم العام الماضي بعد إغلاق شركاتهم.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك القفزة بنسبة 33.3% في عام واحد (+12800 شخص)، ولكن قبل كل شيء لم نشهدها منذ عام 2016، ذلك العام الذي تميز بسياق اقتصادي ومالي صعب.

وتابعت: "في عام 2023، وجد أكثر من 140 من قادة الأعمال أنفسهم عاطلين عن العمل كل يوم".

بدوره، قال رئيس جمعية "جي إس.سي" المتخصصة في الحماية من البطالة للعاملين لحسابهم الخاص أنطوني شترايشر، إن هذه الأرقام "مثيرة للقلق للغاية" ولكنها "ليست مفاجئة".

وأوضح أن "ارتفاع أسعار الفائدة، ومديونية الشركات المفرطة، ونهاية مساعدات كوفيد، ووقف العديد من المؤشرات، أثارت مخاوف من تسارع عمليات التصفية القضائية في فرنسا مع فقدان كبير للوظائف نتيجة لذلك”.

من جهته، قال المدير الإداري لشركة "ألتاريس" فريديريك بارث: هذا الانفجار في البطالة بين الرؤساء ليس سوى نتيجة للزيادة المفاجئة في حالات فشل الأعمال في عام 2023 (+36%)، "وهو اتجاه قوي ولكنه ليس مفاجئًا بعد كوفيد".

وأضاف أنه "في عام 2023، تأكد تباطؤ الاقتصاد في فرنسا كما هو الحال في أوروبا، مما أدى إلى إضعاف الشركات التي تكافح أحيانًا لسداد الديون التي أصبحت ثقيلة للغاية"، وهي ظاهرة تؤثر بشكل خاص على "الشركات الصغيرة جدًا".

البناء والترميم 

في عام 2023، أدار أكثر من 9 من كل 10 رواد أعمال فقدوا وظائفهم هيكلًا يضم أقل من 5 موظفين، غالبًا ما يكون مملوكًا لعائلات، حسب ما يشير التقرير.

من الناحية المالية، كان ما يقرب من 8 من كل 10 رؤساء أصبحوا عاطلين عن العمل العام الماضي على رأس شركة يقل حجم مبيعاتها عن 500 ألف يورو، "مما يؤكد الضعف الأكبر للهياكل الصغيرة"، وفقاً للتقرير.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشركات العريقة ليست محصنة: فمتوسط ​​عمر الهياكل التي فقد مديروها نشاطهم في عام 2023 يصل إلى 9 سنوات. أما بالنسبة لأرباب العمل، فإن ثلث المتضررين في العام الماضي كانوا فوق 51 عاما.

الخاسر الرئيسي من هذا الوضع الاقتصادي الدقيق للغاية هو قطاعا البناء والمطاعم، ويشكل هذان القطاعان ما يقرب من ثلث فقدان الوظائف لقادة الأعمال في عام 2023.

وفي مجال البناء، ارتفع عدد المديرين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بنسبة 40.2٪. أكبر الضحايا هم أصحاب الوكالات العقارية (+103.4%).

وبلغت الزيادة 42.7% في قطاع أماكن الإقامة والمطاعم والمشروبات، حيث تمثل المطاعم أكثر من ثلاثة أرباع قادة الأعمال المتأثرين. وبسبب التضخم والتغيرات في استهلاك الأسر، "تضررت الأنشطة المتعلقة بالمنسوجات والملابس بشدة"، كما تشير الدراسة، مع زيادة بنسبة 52.4% في المديرين الذين فقدوا وظائفهم في تجارة التجزئة و68.3% في تجارة الجملة.

من ناحية أخرى، يبدو أن القطاع الزراعي، على الرغم من صخبه الشديد بشأن الصعوبات التي واجهها في الأشهر الأخيرة، محفوظ، لأنه يمثل أقل زيادة بين جميع قطاعات النشاط (+10.3%).

يقول أنتوني شترايخر: "يجب أن تشهد بعض القطاعات مثل البناء انتعاش نشاطها مرة أخرى، لكن عام 2024 يَعِد بأن يكون على القدر نفسه من الحساسية ويجب أن يقودنا إلى التشكيك في مستقبل هؤلاء الرجال والنساء".

يؤكد فريديريك بارث: "من المتوقع أن يكون النمو منخفضًا في عام 2024 وأن تكون حالات التخلف عن السداد في الشركات أكثر عددًا مما كانت عليه في عام 2023".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.