مطالبات بالإفراج عن ناشطة جزائرية مسجونة بسبب أغنية

طالبت منظمات حقوقية في الجزائر، بسرعة الإفراج عن الناشطة جميلة بن طويس، والتي احتجزتها السلطات الجزائرية بعد قدومها من فرنسا التي تحمل جنسيتها أيضا، على خلفية أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن "الناشطة والمغنية جميلة بن طويس البالغة 60 عاماً والأم لثلاثة أطفال توجد في الحبس المؤقت منذ عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء (الضاحية الشرقية للعاصمة) في 3 مارس الماضي".

وأوضحت أنها تواجه تهم "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، فضلا عن المس بسلامة ووحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح"، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وذكرت اللجنة أن جميلة بن طويس دخلت الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار وأطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 من الشهر نفسه.

بينما أصدرت منظمة “شعاع” بيانا تندد بشدة “بخطورة ما يقع طيلة هذه السنوات من مساس بحرية التعبير والتضييق على الأصوات الناقدة في الجزائر”.

كما شددت “شعاع” على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية التعبير، بما فيها حرية الفن والفكر والإبداع، وهو حق يكفله الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدم استخدام القوانين مطية لقمع حرية الرأي والتعبير.

وحثت المنظمة السلطات الجزائرية على ضمان أمن وسلامة جميلة بن طويس ومعتقلي الرأي الآخرين كافة، والإفراج فوراً وبدون شروطٍ عنها رفقة محتجزين آخرين حاليا في الجزائر على خلفية ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية.

 وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور، دعت خلال زيارتها الجزائر بين نوفمبر وديسمبر الماضيين الحكومة الجزائرية إلى "تعديل" مواد قانونية تعطي مفهوماً "مبهماً للإرهاب".

ومنذ أيام أطلقت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين حملة لإطلاق سراح "228 معتقل رأي".

وفي الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية، طالبت منظمة العفو الدولية في 22 فبراير الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح كل "المعتقلين بسبب ممارستهم حرية التعبير والتظاهر".