المغرب.. صرف الدعم الاجتماعي المباشر يساعد في القضاء على ظاهرة التسول

تُواصل ظاهرة “التسول” الاستفحال في المجتمع المغربي واتخاذ أشكال أكثر خطورة، لاسيما انخراط العديد من ممتهنيه في شبكات إجرامية تعمد إلى استغلال الأطفال والاحتيال على المواطنين بادعاء مختلف الأمراض.

ورغم أن الكثيرين يعتبرون أن من بين المتسولين من تدفعهم الحاجة إلى هذه الممارسة، فإن أغلب المغاربة يؤيدون منع الظاهرة، الأمر الذي تؤكده نتائج دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي أظهرت تأييد 70 في المائة من المشاركين فيها منع التسول، وفق صحيفة "هسبريس".

وبحسب الصحيفة المغربية يمكن ملاحظة تزايد الدعوات لمنع التسول في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد إطلاق الحكومة الدعم الاجتماعي المباشر المستهدف للفئات المعوزة، الأمر الذي يراه الكثيرون مبرراً لتشديد الخناق على المتسولين.

ويرى مراد زبوح، محامٍ بهيئة وجدة، أن نسبة كبيرة من المتسولين يتّخذون التسول مهنة توفر مدخولا يوازي أو يتعدى الأجر الشهري لعدد من الموظفين في قطاعات حكومية، فضلا عن أنه صار عادة اجتماعية، تفاقُمها لا يعكس بالضرورة الوضع الاقتصادي بقدر ما يعكس قبول المجتمع بها واحتضانها والتسامح معها.

ونبّه زبوح إلى أن المغرب يتصدّر الدول العربية من حيث عدد المتسولين، بناء على أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2019، وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب 2007، على الرغم من تصدّي المشرّع لهذه الظاهرة من خلال فصول القانون الجنائي 326 و327 و328.

وأضاف أن الدعم الاجتماعي المباشر وحده لا يمكن أن يوقف ولكنه يقلل ظاهرة التسول في المغرب، معتبراً أن هذا الدعم حلقة من حلقات مترابطة قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيها توصياته المهمة، والتي يجب على الحكومة التفاعل معها بما يكفي من الجدية والصرامة، لا سيما أن بلادنا ستكون قبلة للعالم خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

من جانبه، يعتبر رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان إدريس السدراوي، أنه “بالنظر إلى أن فئة واسعة من المتسولين هم من الفئات الهشة، فإن الدعم الحكومي المباشر غير قادر على إعالة أسرة مكونة من 3 أو 4 أفراد، وتبقى المبالغ المقدمة غير كافية”.

وأضاف السدراوي، أن “مقاربة معالجة ظاهرة التسول يجب أن تستند أولا على التعويض عن الفقر بشكل منصف وعادل وموازٍ للحد الأدنى للأجور”، مشيراً إلى أنه في “هذه الحالة يمكن أن نوازي هذا الدعم بتشديد العقوبات على ممارسة التسول”.

وعلى الرغم من أنه لا يتّفق مع اتخاذ الكثيرين التسولَ مهنةً مدرة للربح، يرى الفاعل الحقوقي ذاته أن معالجة ظاهرة التسول “تقتضي معالجة الفقر والهشاشة ودعم الفئات المعوزة لمواجهة ظروف الحياة، التي أصبحت صعبة حتى على الفئات المتوسطة”، داعياً إلى فتح حوار مجتمعي حول ظاهرتي الفقر والتسول وغياب العدالة الاجتماعية وما يترتّب عن ذلك من ظواهر مجتمعية مسيئة للبلد.

يذكر أن هناك عوامل أخرى من شأنها أن تزج بالأشخاص في آفة التسول بخلاف التربح، مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة).

وتقوم وزارة الداخلية في المغرب بالعديد من الإجراءات، من قبيل تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة المحطات الطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وتركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان الأبرك وفي الأعياد الدينية، وأيضا تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات وكذا عن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة.