سكان الإكوادور يدعمون سلطات بلادهم في مكافحة الجريمة عبر استفتاء عام

أعرب المواطنون في الإكوادور خلال استفتاء وطني أجري أمس الأحد، عن تأييدهم لمقترحات سلطات الجمهورية بشأن قضايا مكافحة الجريمة.

وأعلنت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور، ديانا أتامينت، عن النتائج الأولية لهذا الاستفتاء التي دلت على تأييد المواطنين لذلك.

وقالت رئيسة المجلس، ديانا أتامينت: "يمكن أن نقول للشعب إنه كان يوم تصويت ديمقراطي ووطني، وكان سلميا وهادئا"، وفق "روسيا اليوم".

وأشارت أتامينت، إلى أن الجمهور أعلن عن تأييده لتسع مسائل من أصل 11 تم طرحها خلال الاستفتاء. 

وقالت إنه على سبيل المثال، نالت تأييد المواطنين، المسائل المتعلقة بتقديم القوات المسلحة الدعم الإضافي في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك إمكانية تسليم مواطني البلاد وعقوبات أكثر صرامة على العديد من الجرائم، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولكن مع ذلك، أجاب الإكوادوريون بالنفي عن سؤالين يتعلقان بالاقتصاد.

جرى التصويت ضد تعديلات في قانون العمل تتعلق بنظام عقود العمل، وعارض المواطنون كذلك اعتراف الدولة بالتحكيم الدولي كوسيلة لحل النزاعات الاستثمارية أو التعاقدية أو التجارية.

ووفقا للسلطات في الإكوادور فقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 72% من تعداد السكان الذين يحق لهم التصويت.

أزمة أمنية خطيرة

وتواجه الإكوادور التي تعاني من تهريب المخدرات وتفشي الفساد أيضا، أزمة أمنية خطيرة منذ منتصف يناير، ناجمة عن نشاط العصابات.

وأعلن الرئيس نوبوا الذي انتخب في نوفمبر لمدة 18 شهراً، أن البلاد في "نزاع مسلح داخلي" ونشر الجيش للقضاء على نحو عشرين من هذه المجموعات.

ومنذ ذلك الحين، اغتيل ما لا يقل عن 10 سياسيين ومسؤولين محليين وحتى مدعين عامين. وقتل الجمعة بالرصاص رئيس بلدية معروفة بالتعدين في جنوب البلاد، في ثالث عملية قتل لعضو بلدي في 3 أيام، والخامس خلال عام.

وفي أغسطس 2023 قبيل الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قُتل مرشح المعارضة الرئيسي فرناندو فيلافيسينسيو، بالرصاص عند مغادرته تجمعا انتخابيا.

وبلغ معدل جرائم القتل 43 لكل مئة ألف نسمة في 2023، حسب الأرقام الرسمية، مقابل 6 جرائم لكل مئة ألف في 2018.