صحيفة إسرائيلية: بن غفير طلب قتل بعض المعتقلين بمجمع الشفاء

سأل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، عن سبب اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين من داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة ولماذا لم يتم قتل بعضهم، صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وبينما كان رئيس الأركان هرتسي هاليفي يستعرض أنشطة الجيش الإسرائيلي في مجمّع الشفاء، وإشارته إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص، توجّه بن غفير إلى هاليفي متسائلا عن سبب وجود هذا العدد الكبير من المعتقلين وما إذا بالإمكان قتل بعضهم.

وزعمت الصحيفة أن هاليفي رد على بن غفير بأن الجيش لا يطلق النار على من يخرج رافعا يديه بل يعتقله.

ما نقلته الصحيفة يتناقض تماما مع ما أعلنته الحكومة في غزة ومنظمات حقوقية وشهود العيان من أن مجازر مروعة وقعت في مجمع الشفاء الطبي عندما اقتحمته قوات الجيش الإسرائيلي مرتين بزعم أن قيادة المقاومة موجودة داخله.

وكان قد قال موقع إسرائيل 24 إن الحالة الصحية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، جيدة وذلك بعد الحدث الذي تعرض له الجمعة.

وأضاف الموقع نقلا عن مكتب بن غفير أن الوزير الإسرائيلي يتمتع بصحة جدية ولم يفقد الوعي، وقد تم نقله إلى مركز شامير الطبي من أجل إجراء المزيد من الفحوصات.

وقد أظهر مقطع فيديو لحادث السير على منصة "إكس" سيارة بن غفير منقلبة وسط الشارع بينما تحطمت سيارة أخرى.

هذا وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها تتحقق من أسباب الحادث الذي وقع أثناء مغادرة الوزير الإسرائيلي موقع هجوم طعن وقع في منطقة الرملة.

وكانت حركة حماس قد شنت هجوما في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجزت عشرات من الرهائن وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. 

وأدى الهجوم الإسرائيلي التالي على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع، وتشريد جميع سكان غزة تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، كما تسبب في أزمة إنسانية ودمار واسع بالقطاع.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتواصل إسرائيل العمليات العسكرية في غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".