الأمم المتحدة: الحرب دفعت 1.74 مليون فلسطيني إضافي إلى الفقر

مع اقتراب الحرب في غزة من شهرها السابع، يستمر معدل الفقر في دولة فلسطين في التصاعد، ليصل إلى 58.4%، ما يدفع بحوالي 1.74 مليون شخص إضافي إلى الفقر، في حين يحافظ الناتج المحلي الإجمالي على معدل نمو مرتفع، وهوى بشكل مذهل بنسبة 26.9% -خسارة قدرها 7.1 مليار دولار من خط الأساس لعدم الحرب في عام 2023- وفقًا لتقديرات جديدة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

وأصدر كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، يوم الأربعاء، تحديثًا لتقييمهما السريع الأولي المشترك بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، والذي صدر في نوفمبر 2023 ويقدر آثار الحرب على دولة فلسطين وغزة للأشهر الثلاثة الأولى.

ويقدر التقييم المحدث الجديد التأثيرات بعد ستة أشهر، مع توقعات لسيناريوهات سبعة وثمانية وتسعة أشهر، مضيفا: "كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين، الآن وعلى المدى المتوسط والطويل".

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر: "مقارنة بتقييمنا الأولي، فإن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب.. إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سوف تؤدي إلى حدوث أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".

وفقاً للتوقعات، في سيناريو تستمر فيه الحرب لمدة تسعة أشهر، من المقدر أن يتضاعف الفقر (يرتفع إلى 60.7%، أي 2.25 مرة على مستويات ما قبل الحرب)، مما يرفع عدد الأشخاص الإضافيين الذين وقعوا في براثن الفقر إلى أكثر من 1.86 مليون، في حين سيصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 29% بخسائر إجمالية تبلغ 7.6 مليار دولار.

ويحذر التقييم أيضًا من انخفاض حاد في مؤشر التنمية البشرية (HDI)، وهو المقياس الموجز للرفاهية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قد تتجاوز الانتكاسة في التنمية البشرية في دولة فلسطين عقدين من الزمن، أي قبل عام 2004، عندما تم حساب مؤشر التنمية البشرية لأول مرة لدولة فلسطين.

يكمل التقييم المحدث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا نتائج التقييم المؤقت المشترك للأضرار الذي أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة مؤخرًا، والذي أشار إلى أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية المبنية في غزة اعتبارًا من يناير 2024، تبلغ حوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين عام 2022.

تم تقديم التقييم المحدث في اجتماع ضم مديري وكالات الأمم المتحدة الرئيسية في منطقة الدول العربية لمناقشة كيف يمكن لمختلف الجهات الفاعلة الإقليمية أن تدعم بشكل أفضل جهود فريق الأمم المتحدة القطري في الأرض الفلسطينية المحتلة لتقييم التعافي والتخطيط.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باعتباره الوكالة الرائدة في مجال الإنعاش المبكر، بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين للتخطيط والإعداد لبدء التعافي المبكر في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، دون تأخير حسب ما تسمح به الظروف.