سويسرا تخصص 11 مليون دولار دعماً للأونروا في غزة

تنوي الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

ويمثل اقتراح الحكومة الذي أعلن عنه الأربعاء، بعد أسابيع من المماطلة، نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة الأونروا في عام 2024، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة السويسرية، أندريه سيموناتزي، أن المجلس الاتحادي قرر صرف الأموال للأونروا مرتين في السنة ما يعني أنه سيكون هناك قرار ثانٍ هذا العام.

وقال المجلس الاتحادي في بيان، إن "مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري للأونروا ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية".

وجاء في البيان أن سويسرا "تدرك تماما الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات".

وذكرت الحكومة السويسرية أنها "اعتمدت على تحليل تقرير كولونا والتنسيق مع الجهات المانحة الأخرى" في اتخاذ قرارها، وما زال يتعين عرض قرار الحكومة على لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان للتشاور.

في 30 أبريل، قال المدير السويسري للأونروا فيليب لازاريني إنه من بين التمويل البالغ 450 مليون دولار الذي تم تجميده من قبل المانحين، ما زال هناك 267 مليون دولار معلقة، معظمها من قبل واشنطن.

وأفادت الحكومة السويسرية بأنها "تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة دون عوائق، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وتواجه الأونروا التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة، أزمة منذ يناير عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدى ذلك بالعديد من الدول المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة ما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة للأونروا بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد"، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.