لسلامة النساء والفتيات.. سوناك يتعهد بتغيير "قانون المساواة" البريطاني

كشفت صحيفة "التليجراف" أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سيتعهد اليوم الاثنين، بتغيير بعض القوانين من أجل حماية الأماكن المخصصة للنساء، مثل المراحيض وغرف تغيير الملابس؛ كما سيعلن أن حزبه سوف يتعهد بإعادة كتابة قانون المساواة، لتوضيح "النوع البيولوجي" بشكل واضح.

وبحسب الصحيفة، يهدف تعديل سوناك إلى منع النساء المتحولات جنسيًا -اللاتي ولدن ذكورًا- بشكل قانوني من دخول أماكن مثل سجون النساء وجلسات ضحايا العنف المنزلي، حتى لو كانت لديهن شهادة اعتراف بجنسهن الجديد.

كما سيسهل التشريع الجديد على المنظمات منع الذكور المتحولين من الانضمام إلى الفرق الرياضية النسائية، أو دخول أجنحة النساء الفردية في المستشفيات.

وتمثل المقترحات محاولة لوضع خط فاصل واضح مع حزب العمال، الذي يقول المحافظون إنه ضعيف في ما يتعلق بقضية النوع الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء يوم الأحد: "إن سلامة النساء والفتيات مهمة للغاية، حيث لا يسمح باستمرار الالتباس الحالي حول تعريفات الجنس والنوع الاجتماعي. يعتقد المحافظون أن إجراء هذا التغيير في القانون سيعزز الحماية بطريقة تحترم خصوصية وكرامة كل فرد في المجتمع".

ارتباك تنظيمي

ونقلت الصحيفة عن كيمي بادينوش، وزيرة المساواة، إن الخطط التي سيُعلن عنها سوناك "ستنهي الارتباك" بشأن القانون الذي سمح للمتحولين جنسيًا بالوصول إلى الأماكن المخصصة للنساء.

وقالت: "سواء كان الأمر يتعلق بإيواء المغتصبين في سجون النساء، أو حالات ممارسة الرجال للرياضات النسائية، حيث يتمتعون بميزة غير عادلة، فمن الواضح أن السلطات العامة والهيئات التنظيمية في حيرة في ما ينص عليه القانون بشأن الجنس والنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين".

وأضافت: "لهذا السبب، نتعهد اليوم بأنه إذا شكلنا حكومة بعد الانتخابات، فسوف نوضح أن النوع في القانون يعني النوع البيولوجي، وليس معاني جديدة ومُعادا تعريفها للكلمة"؛ مؤكدة أن "حماية المساحات المخصصة للنساء والفتيات أمر مهم للغاية، بحيث لا يسمح باستمرار الارتباك".

جدل حاد

يأتي هذا الإعلان في أعقاب جدل حاد حول كيفية حماية حقوق المرأة. وذلك بعد محاولة اسكتلندية لإصدار قانون يسمح لأي اسكتلندي يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكبر بتغيير جنسه المعترف به قانونًا، حيث تم حظر هذه الخطط من قبل حكومة المملكة المتحدة.

في الوقت نفسه، يتعرض حزب العمال لانتقادات بسبب فشله في الدفاع عن المرأة؛ بينما يخطط المحافظون لتغيير قانون المساواة؛ ليوضح تمامًا النوع البيولوجي، والتأكيد أن مثل هذه القضايا لا يمكن تشريعها إلا من خلال برلمان المملكة المتحدة.

وعندما تم إقرار قانون المساواة في عام 2010، كان من المفترض أنه سمح للمنظمات بالإصرار على تخصيص مساحات للنساء، ولكن في السنوات الـ14 الماضية، ظهرت حركات معارضة يقودها المتحولون، ما تسبب في مشكلات عدة.

ويعتقد المحافظون أن هذا من شأنه أن يضمن الحفاظ على مساحات آمنة للنساء والفتيات.