مقررة أممية: إسرائيل استغلت قضية الأسرى لإضفاء شرعية على قتل الفلسطينيين

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن "إسرائيل استغلت قضية الأسرى لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين وجرحهم وتشويهم وتجويعهم في غزة".

وفي منشور على منصة "إكس"، أعربت ألبانيز عن ارتياحها من إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين، مستدركة: "ما كان ينبغي أن يأتي على حساب مقتل ما لا يقل عن 200 فلسطيني، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 400 آخرين على يد إسرائيل وجنود أجانب مزعومين، أثناء اختبائهم غدرا في شاحنة مساعدات"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وشددت على أن هذا "مستوى آخر" من الهجمات ضد الفلسطينيين باسم "التمويه الإنساني".

وأضافت: "لقد استخدمت إسرائيل الأسرى لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين وتشويههم وتجويعهم وإصابتهم بالصدمة في غزة. وتكثيف أعمال العنف ضد الفلسطينيين في بقية الأراضي المحتلة وإسرائيل".

وأكدت ألبانيز أنه "كان بإمكان إسرائيل إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وسليمين، قبل 8 أشهر عندما تم طرح أول وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن على الطاولة. لكن إسرائيل رفضت ذلك من أجل الاستمرار في تدمير غزة والفلسطينيين كشعب".

وأشارت إلى أن هذا كان بوضوح "ترجمة نية الإبادة الجماعية إلى عمل".

والسبت، قتل 210 فلسطينيين وأصيب أكثر من 400 آخرين في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات بغزة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه، أنه تمكن من "تحرير" 4 محتجزين (أسرى) في "عملية خاصة" بمخيم النصيرات.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.