مجلس الأمن الدولي يتبنّى مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار في غزة

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة، في حين تبذل واشنطن جهودا دبلوماسية مكثّفة لدفع حركة حماس إلى قبوله.

حصل النص الذي "يرحب" باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط"، على 14 صوتاً، وامتنعت روسيا عن التصويت، وفق وكالة فرانس برس.

والنسخة الأخيرة من النص تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل، وتدعو حماس "إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".

ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الاثنين بتبني مجلس الأمن مشروع القرار.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر "اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".

من جانبها، سارعت حركة حماس، الاثنين، للترحيب بتبني المقترح.

ووجّهت انتقادات حادة للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، بسبب عرقلتها مشاريع قرارات سابقة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

لكن بايدن بذل أواخر الشهر الماضي جهدا أمريكيا إضافيا لإرساء هدنة وإطلاق سراح رهائن.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- غرينفيلد عقب الجلسة "اليوم صوتنا من أجل السلام".

وأضافت "اليوم بعث هذا المجلس رسالة واضحة إلى حماس، اقبلوا اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة، لقد وافقت إسرائيل بالفعل على هذا الاتفاق ويمكن أن يتوقف القتال اليوم إذا فعلت حماس الشيء نفسه".

وقال السفير الجزائري عمار بن جامع، إن "هذا النص ليس مثاليا، لكنه يقدم بصيص أمل للفلسطينيين، على اعتبار أن البديل سيكون استمرار الموت والمعاناة للشعب الفلسطيني".

وبعد التصويت، كررت المندوبة الإسرائيلية ريوت شابير بن نفتالي أن "الحرب ستتوقف" عندما "تتحقق" ما وضعته إسرائيل من "أهداف"، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن و"تدمير" حماس.

وقالت "إن رفض حماس إطلاق سراح الرهائن من خلال الدبلوماسية أثبت أن الجهود لإعادة رهائننا إلى الوطن يجب أن تتم أيضا بوسائل عسكرية".

من جهته، رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بتصويت المجلس وقال إن تنفيذ القرار ووقف إطلاق النار "يقع على عاتق إسرائيل".

ويُعارض القرار الذي اعتُمد، الاثنين، "أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية" لقطاع غزة، "بما في ذلك أي إجراء من شأنه تقليص" أراضيه.

ولم يكن ذلك كافيا لإرضاء روسيا، غير أنها لم تستخدم حقها في النقض (فيتو) ضد نص "مدعوم من العالم العربي".

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "المجلس يعطي تفويضا مطلقا ويدعم خطة لا يعرف تفاصيلها"، معربا أيضا عن أسفه لعدم وجود "وضوح بشأن موافقة إسرائيل الرسمية" على هذه الخطة.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

لكن حماس تشدّد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.

منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية في غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.

وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية مارس بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.

والاثنين، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إسرائيل التي يزورها في إطار جولته الإقليمية الثامنة منذ اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.