تقرير أممي أمام الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان: الرشوة والفساد يستنزفان الموارد ويفاقمان عدم المساواة

كتب- سلمان إسماعيل

أكد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول دور تقديم الخدمات العامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن الجرائم المرتبطة بالفساد تكلف البلدان النامية نحو 1,26 تريليون دولار سنويا.

وسلط التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التي تعقد خلال الفترة من 18 يونيو الجاري، وتتواصل حتى يوم 12 يوليو المقبل، الضوء على أن تكلفة الفساد السنوية المقدرة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي تتراوح وحدها بين 179 مليار يورو و256 مليار يورو. 

ويترك هدر الأموال العامة وتحويلها للحكومات موارد أقل للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ولتقديم الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

ويحد الفساد من قدرة الدول على الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ خطوات بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة من أجل الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واعتبرت مساهمات عدة وردت من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني في التقرير، الفساد أحد العوائق الرئيسية للشفافية والمساءلة والكفاءة في تقديم الخدمات العامة. 

وعندما يتضرر تقديم الخدمات العامة بسبب ممارسات فاسدة، تتجاوز الآثار مجرد عدم الكفاءة؛ وتمس في كثير من الحالات حقوق الإنسان للشعوب، بما فيها الحق في الصحة والتعليم وفي مستوى معيشي لائق.

وبحسب التقرير، يؤثر الفساد في قطاعي الصحة والتعليم بشكل غير متناسب على النساء والفتيات والفئات الأخرى المعرضة لخطر التمييز، ففي زيمبابوي، يمنع طلب الرشوة والفساد -حسب ما زٌعم- النساء من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مؤسسات الصحة العامة.

ويقوض الفساد الثقة ويستنزف الموارد ويفاقم عدم المساواة، ما يعوق -إلى حد كبير- كفاءة الخدمات العامة وفاعليتها، وسلم الاتحاد الأوروبي بضرورة تحسين إجراءات الشفافية للتصدي للفساد في عمليات الشراء في قطاع الرعاية الصحية، فالممارسات الفاسدة تقوض فرص الحصول على التعليم ونوعية الخدمات التعليمية، وتخلف آثارا سلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

ومن الأمثلة على الفساد في قطاع التعليم دفع الآباء رشوة من أجل قبول أطفالهم في المدارس وتسريع إجراءات الحصول على الخدمات العامة المجانية، وكثيرا ما يحدد مستوى الدخل كفاءة وسرعة تقديم الخدمات، وهو ما يحول دون استفادة ذوي الدخل المنخفض منها بأقصى قدر ممكن.

وبحسب التقرير، ينبغي تزويد أصحاب الحقوق بالمعلومات ذات الصلة عما ينبغي أن يتلقوه وبآلية للتقييم من أجل معالجة أوجه القصور، ومن الضروري اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد ووضع آليات للشفافية من أجل الحفاظ على النزاهة في تقديم الخدمات العامة. 

ويشكل الحد من الفساد في تقديم الخدمات العامة تحديا متعدد الأوجه تقتضي مواجهته مزيجا من الاستراتيجيات لتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة، وثمة إدراك واسع النطاق لأهمية تعزيز المشاركة العامة وإنشاء آليات رقابة فعالة لمنع الفساد في تقديم الخدمات العامة.

ويسهم تقديم الخدمات العامة في إعمال حقوق الإنسان وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ويعتمد الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة بشكل خاص على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وبلا تمييز لإعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

ويشكل الفساد، ونقص الموارد، والتمييز، والعزوف بعض التحديات التي تواجه تقديم الخدمات العامة. 

ولتخفيف حدة هذه التحديات أوصى التقرير بتعزيز سيادة القانون، وتحسين مستوى الحوكمة الرشيدة، وإعمال حقوق الإنسان باعتبارها حواجز واقية للسياسات، وعند الاقتضاء، بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقييمات الأثر على حقوق الإنسان.

وشجعت مفوضية حقوق الإنسان الدول على اعتماد نهج اقتصاد قائم على حقوق الإنسان يشمل تقييم السياسات الاقتصادية والميزانيات والمشتريات الحكومية لمعرفة آثارها المحتملة على حقوق الإنسان وأثرها الفعلي استنادا إلى تقييمات أصحاب الحقوق، مؤكدة استعدادها دعم الدول في إعمال منظور الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان في تقديم خدماتها العامة.