"النساء الاتحاديات" تعرب عن ارتياحها ببلاغ الديوان الملكي المغربي بشأن مراجعة مدونة الأسرة

عبرت منظمة النساء الاتحاديات، عن ارتياحها الكبير، ببلاغ الديوان الملكي، المعلن عن الإحالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بخصوص طلب الإفتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

واعتبرت المنظمة، حسب بيان اليوم السبت، أن هذه “الإحالة الملكية تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا، وبشكل حصري، في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي”.

 وقالت منظمة النساء الاتحاديات إنها أكدت سابقا في مذكرتها، “المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسات الاستماع التي نظمتها، ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة “تغير الأحكام بتغير الأحوال/ السياقات”.

وفي هذا الصدد، يضيف البيان، أعادت منظمة النساء الاتحاديات التذكير بالتنبيهات الملكية الهادفة إلى “المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يجعل الاجتهاد في الدين بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم”.

واعتبرت المنظمة أن “مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى تظل لها الاختصاص في الإفتاء في ما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي”.

 وأكدت منظمة النساء الاتحاديات “أن بلاغ الديوان الملكي، والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة تظلان مرجعيتين أساسيتين للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها”.

 وتبعا لذلك، اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات “أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا وفقط في ما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي، كما أنها تعتبر أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى في ما له علاقة بالنصوص الدينية، هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح في ما يتعلق بالبنود الأخرى”.

وختمت منظمة النساء الاتحاديات بيانها، بالدعوة إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا.

مدوَّنة الأُسرة المغربية أو المدوّنة اقتضابًا، وهي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس، هو القاعدة المحدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والنكاح، والطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوَصاة.