الاتحاد الأوروبي يدين استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان

أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش العزم على إضفاء الشرعية على 5 مواقع استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تعد محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.

وذكر المتحدث بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أنه لن يعترف بالتغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، على أساس حل الدولتين.

 ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها. ويعتبر القانون الدولي الاستيطان الإسرائيلي غير مشروع سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

القضية الفلسطينية      

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.