قطر.. «حقوق الإنسان» تدعو دول التعاون الإسلامي للانضمام للجنائيّة الدولية

شاركتِ اللجنةُ الوطنيةُ لحقوق الإنسان في قطر، في الحدثِ رفيع المُستوى حول غزة، وذلك خلال الدورة العادية الـ23 للهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت مؤخرًا بمقرّ المنظمة في مدينة جدة السعودية.

ودعت اللجنةُ خلال ورقة العمل التي قدّمها مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ناصر مرزوق سلطان المري، منظمة التعاون الإسلامي إلى حثّ مزيدٍ من الدول العربية والإسلامية إلى الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليغدو بمقدورها إحالة دعاوى المسؤولية الجنائية ضد إسرائيل جراء ما ارتكبتها من جرائم دولية في غزة إلى المحكمة.

وأكَّدت ضرورة دعوة دول منظمة التعاون الإسلامي بتوظيف قنوات الاتصال الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي وحثها على عدم توريد الأسلحة إلى إسرائيل بهدف الحدّ من نزيف الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة، هذا بجانب مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، والشركات الداعمة لها.

وطالبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والإسلامية بتوظيف التطورات النوعية الحاصلة في اتجاهات الرأي العام الغربي لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وذلك بتجسير العلاقة مع البرلمانات في هذه الدول وكذا الروابط والتجمعات غير الحكومية لتشكيل قوة ضغط باتجاه الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المجرمة.

ودعا مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حث الحكومات على الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوًا أصيلًا في الأمم المتحدة وليس مراقبًا فيها، وذلك أسوة بأربع دول أعلنت اعترافها بدولة فلسطين وهي كل من: إسبانيا وأيرلندا وبلجيكيا وأرمينيا.

وفي سياق آخر، قدّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. الرهانات والمخاطر»، وذلك خلال الدورة العادية الـ23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.

ودعت اللجنةُ إلى تطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء الضمانات لمنع العواقب التي تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان، كدمج حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع هامش السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما دعت اللجنةُ إلى سن التشريعات اللازمة لضبط وتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعاون متعدد الأطراف والأبعاد الذي يشمل الدول والشركات المجتمع والمؤسَّسات والوطنية لحقوق الإنسان لخلق عالم تخدم فيه التكنولوجيا الرقمية سُلم ورفاهية وكرامة وخير الإنسانية.

وطالبت ورقة العمل التي قدّمتها اللجنة بتبني المجتمع الدولي إبرام اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم «الذكاء الاصطناعي»، ويصبح ملائمًا إعمال مشروع اتفاقية إقليمية عربية أو إسلامية في هذا الاتجاه.

ولفت إلى ضرورة إعداد مدونة مبادئ توجيهية بشأن الأخلاقيات التي تحكم توظيف الذكاء الاصطناعي في سياق احترام حقوق الإنسان وأمن الدولة والمجتمع، وحق الأفراد في الخصوصية.