مدعي المحكمة الجنائية الدولية يكشف ضغوطاً بريطانية على مذكرات توقيف نتنياهو

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت المحكمة في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وأوضح خان في مذكرة قدمها دفاعًا عن قراره بملاحقة نتنياهو قضائيا أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 أبريل 2024، دون تحديد هويته، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية الجمعة، مع الإشارة إلى احتمالية أن يكون وزير الخارجية آنذاك ديفيد كاميرون.

إحجام عن إصدار مذكرات غير متناسبة

وذكر خان أن المسؤول البريطاني اعتبر إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت "غير متناسب"، وأضاف أن تحذيرًا أمريكيًا منفصلًا أتى على لسان مسؤولين أمريكيين حذروا من "عواقب كارثية" إذا أصدرت المحكمة المذكرات، رغم ذلك أكد خان أنه لم يلمس أي نية لدى الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، مؤكدًا استقلالية المحكمة وعدم خضوعها لأي ضغوط سياسية في اتخاذ قراراتها.

وأشار خان إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام حذره في مكالمة بتاريخ 1 مايو من أن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليًا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، وأضاف أن هذه التحذيرات لم تغير من عزمه على المضي قدمًا في التحقيقات، التي استندت إلى أدلة ودراسات قانونية دقيقة.

ردود على اتهامات شخصية 

وتطرق خان في مذكرته إلى الاتهامات المتعلقة بسوء السلوك الجنسي، موضحًا أنه علم بها للمرة الأولى في 2 مايو، وأن جهة ثالثة قدمت شكوى دون موافقة صاحبة الادعاء. وتم إغلاق الملف بعدما أكدت صاحبة الادعاء رغبتها بعدم متابعة التحقيق، قبل أن تعود الاتهامات للظهور عبر حساب مجهول على منصة إكس في أكتوبر، وشدد خان على أن خطته لإصدار مذكرات التوقيف سبقت ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات الطعن في نزاهته استندت إلى تكهنات إعلامية غير مدعومة.

إجراءات المحكمة القانونية

وأكد خان أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعدما وجد أن الصياغة الأولية لم تكن كافية، كما أكد تشكيل فريق من خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث مدى توفر الأسس القانونية لاتهام نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس، وأوضح أن هذه الخطوات تعكس حرص المحكمة على اتخاذ قرارات قائمة على القانون الدولي وليس على ضغوط سياسية أو تكهنات إعلامية.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاقية روما عام 2002 لتكون هيئة قضائية دائمة تهدف إلى محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وتتمتع المحكمة بالاستقلالية في قراراتها، لكنها تواجه تحديات سياسية كبيرة، خصوصًا عند التعامل مع قادة دول قوية أو في سياقات صراعات مسلحة حساسة، ويعتبر إصدار مذكرات التوقيف خطوة قانونية دقيقة تستند إلى التحقيقات والأدلة الموثقة، وتخضع لتدقيق داخلي وخارجي لضمان الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق المتهمين، بينما تستمر الضغوط الدولية من الحكومات والإعلام للتأثير على سير العملية القضائية.