انخفاض مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة خلال يونيو بسبب الطقس وتكلفة المعيشة

تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة الشهر الماضي، حيث منع الطقس البارد المتسوقين من شراء الملابس الصيفية ومستلزمات البستنة، على الرغم من تخفيف الضغط على الأسر وسط تباطؤ التضخم، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأظهرت أحدث تقارير من اتحاد التجزئة البريطاني انخفاضًا بنسبة 0.2% في إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

وألقت هيئة التجارة باللوم في الانخفاض على الطقس غير المعتاد، متعللة بالضغط على تجار التجزئة وسط تباطؤ أوسع في الإنفاق حيث تواجه الأسر أزمة تكلفة المعيشة.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني: "كان أداء مبيعات التجزئة ضعيفاً في يونيو، حيث أدى الطقس البارد بخلاف المتوقع خلال النصف الأول من الشهر إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي".

وأضافت “لقد تضررت مبيعات الفئات الحساسة للطقس مثل الملابس والأحذية، وكذلك الأعمال اليدوية والبستنة بشكل خاص، خاصة بالمقارنة مع الارتفاع الكبير في الإنفاق خلال موجة الحر في يونيو الماضي”.

وتأتي التوقعات القاتمة للمستهلكين مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا في التأثير على القدرة الشرائية للأسر. وفي حين عاد التضخم إلى هدف 2% الذي حددته الحكومة، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع أزمة تكاليف المعيشة.

وقال الخبراء إن بعض ضعف المبيعات يمكن تفسيره من خلال المقارنة على أساس سنوي مع يونيو 2023، عندما كانت المبيعات قوية بشكل خاص. وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة IGD لتوفير البيانات سارة برادبري، إن الطقس الحار في الأسبوع الأخير من يونيو من هذا العام ساعد في تعزيز الإنفاق.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.