ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية "آسام" الهندية إلى 90 قتيلاً

أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في ولاية "آسام" شمال شرقي البلاد إلى 90 قتيلا.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث بالولاية -في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم “السبت”- أن 7 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 90 شخصا.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من حدوث تحسن طفيف في وضع الفيضان وانحسار مستويات المياه في الكثير من الأنهار، فإن أكثر من مليون و233 ألف شخص في 24 منطقة بالولاية ما زالوا متضررين بسبب الفيضانات، مضيفا أن ما يزيد على 295 ألف شخص يعيشون في مراكز إغاثة مؤقتة.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.