غوتيريش يدعو مجددا إلى تعزيز الجهود المنسقة للتصدي للإرهاب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لأن تفعل ذلك من أجل تعزيز الجهود المنسقة للتصدي للتحديات التي يشكلها الإرهاب على الصعيد العالمي.

جاء ذلك في التقرير الجديد الذي قدمه الأمين العام إلى الدورة الاعتيادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب".

وقال إن بناء القدرة على الصمود في وجه التطرف العنيف ومنع الإرهاب ومكافحته على نحو أكثر فاعلية يتطلب من الدول الأعضاء أن تواصل العمل بما هو أبعد من التدابير الأمنية البحتة للتصدي للإرهاب، بوسائل منها الاستثمار في الاستراتيجيات الوقائية الشاملة والمستنيرة باعتبارات تشمل الحكومة برمتها والمجتمع بأسره، والمرتكزة على حقوق الإنسان، ووضع تلك الاستراتيجيات.

وشدد على أهمية أن تجمع تدابير التصدي للإرهاب، بين الأطر الفعالة والمؤسسات القوية، وأن تعزز القدرة على الصمود في أوساط الشباب والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، مع مراعاة النساء وضحايا الإرهاب والأطفال، من بين آخرين، من أجل معالجة جذور التشدد والتطرف العنيف على نحو أكثر فاعلية.

وأضاف التقرير "ينبغي للدول الأعضاء أن تواصل وضع استراتيجيات وسياسات وأطر قانونية ومعيارية وتدابير لمكافحة الإرهاب تستند إلى سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين من أجل بناء نظم عدالة جنائية قوية وخاضعة للمساءلة تتماشى مع معايير حقوق الإنسان، ومن أجل التصدي بفاعلية للتهديدات الإرهابية الناشئة، مثل تلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة، التي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون لتعزيز خطاباتهم وأجنداتهم".

وشدد على ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية عن طريق تطوير وتحسين آليات التعاون القائمة لتيسير التعاون الدولي وتعزيز الممارسات الجيدة وتبادل المعلومات لمنع الإرهاب ومكافحته بمزيد من الفاعلية.

واستعرض التقرير الذي أعد عملاً بقرار الجمعية العامة 78/226، ما أحرزه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تقدم خلال الفترة من مطلع يناير إلى 30 يونيو 2024 في تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء لكي تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب وتنفذها، وتنفذ أيضا قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ساعد المكتب الدول الأعضاء التي طلبت المساعدة في جهودها الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ساعد المكتب الدول الأعضاء التي طلبت المساعدة في جهودها الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب استنادا لقرارات الدولية ذات الصلة.

وركز الدعم الذي قدمه المكتب على زيادة انضمام الدول الأعضاء إلى الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب وتنفيذه تنفيذا فعالا، ووضع وتنفيذ تدابير لمنع الإرهاب تستند إلى سيادة القانون وحقوق الإنسان عن طريق بناء قدرات موظفي العدالة الجنائية ومؤسساتها على منع الإرهاب ومكافحته بفاعلية.

يذكر أن مسألة منع الإرهاب ومكافحته والتصدي للظروف المفضية إليه تتسم بأهمية حاسمة لدى الأمم المتحدة من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يسهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المعنون “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”، وأيضا الهدف 11 المعنون “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، وبصفة خاصة الهدف 16 المعنون “التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات”، وذلك من خلال دعم الجهود الرامية إلى بناء نظم عدالة جنائية قوية وخاضعة للمساءلة وكذلك الهدف 17 المعنون “تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.