في ظروف قاسية.. الحقوقيون الأفارقة يواصلون مساعدة ضحايا الاختفاء القسري

كتب- سلمان إسماعيل

أشاد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بالعمل الذي تقوم به الأجهزة القضائية وأجهزة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي وغيرها من الهيئات دون الإقليمية للنهوض بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في القارة.. وشجع هذه الأجهزة على تكثيف هذه الجهود والتركيز في الوقت نفسه على القضاء على حالات الاختفاء القسري في المنطقة.

جاء ذلك في تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حول زيارته إلى الأجهزة القضائية وأجهزة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي وغيرها من الهيئات دون الإقليمية، في أكتوبر الماضي، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.ش

وأشاد الفريق العامل بما يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في إفريقيا من عمل في مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في القارة، وهم يؤدون عملهم هذا في أحيان كثيرة في ظل ظروف قاسية ويتحملون مخاطر شخصية كبيرة. 

وخلص الفريق العامل إلى أن ضحايا الاختفاء القسري في إفريقيا بوجه عام لا يكادون يثقون في كيانات إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة والمؤسسات العسكرية.

وتعود جذور هذا الارتياب إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، وإلى الأعمال الانتقامية والتهديدات والمضايقات ضد الضحايا ومن يساعدهم، وتحرم هذه البيئة فعليا ضحايا الاختفاء القسري من الحماية اللازمة، وبالتالي تتركهم بلا وسائل لالتماس العدل والإنصاف أو الحصول عليها من خلال القنوات القانونية القائمة.

وأكد التقرير وجود حاجة ماسة للاعتراف بممارسة الاختفاء القسري في القارة الإفريقية والتصدي لها، ويتطلب منع هذه الجريمة والقضاء عليها التزاما وجهودا مشتركة من جهات متعددة، بدءا من الدول ومنظمات المجتمع المدني والمحامين والأقارب، وانتهاء بالهيئات القضائية الإقليمية ودون الإقليمية وهيئات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية المعنية.

وأوصى الفريق بضمان توافر ما يكفي من الموارد المالية والسياسية والتقنية للأجهزة القضائية وأجهزة حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات دون الإقليمية ليتسنى لها أداء ولايتها باستقلال وفاعلية، والإسراع في تنفيذ خريطة طريق أديس أبابا، تماشيا مع رؤية العقد المقبل التي اتفقت عليها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خلال الذكرى السنوية العاشرة التي احتفل بها في بانجول في عام 2022.

وأوصى بمنح ضحايا الاختفاء القسري جبرا فوريا وعادلا ومناسبا للضرر الذي لحق بهم، بما في ذلك التعويض ورد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛ واقتران ذلك بإمكانية الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي، مع إيلاء الاعتبار الواجب لضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية وتراعي احتياجات الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء ومجتمعات السكان الأصليين.

وسلط الفريق الضوء على أن الاختفاء القسري ظاهرة عالمية تحدث في القارة الإفريقية، كما تحدث في مناطق أخرى من العالم، وتدل المعلومات والإفادات التي تلقاها الفريق العامل على أن الاختفاء القسري تستخدمه الحكومات أداة لقمع المعارضة وتقليص الحيز المدني في سياق النزاعات المسلحة وتدابير مكافحة الإرهاب والهجرة وما إلى ذلك.

والنتيجة الرئيسية التي توصل إليها الفريق العامل هي أن الاختفاء القسري في القارة الإفريقية أقل وضوحا؛ وقد لا يستطيع الضحايا وأسر المفقودين تصنيفه بهذا الشكل ولكن يمكنهم وصفه وصفا دقيقا.

وسبق للفريق العامل أن تناول بالتفصيل حالات الاختفاء القسري التي ترتكبها أثناء النزاعات المسلحة القوات المسلحة والميليشيات وقوات أمن الدولة ضد السكان المدنيين في جميع أنحاء العالم، لا سيما في المنطقة الإفريقية. 

ويرى الفريق العامل أنه لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة التبرير الاختفاء القسري.