لا تسقط بالتقادم.. تقرير حقوقي: الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية

تُجرى الانتخابات وهي إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية، في كثير من الحالات وسط تراجع متزايد في سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية، مع ما لذلك من تأثير كبير على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في عدم التعرض للاختفاء القسري. 

جاء ذلك في تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي يغطي الفترة من مايو 2023 إلى مايو 2024، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها من 9 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وشدد الفريق العامل على أنه على الرغم من أن حالات الاختفاء القسري في السياق الانتخابي لا تزال غير مرئية إلى حد ما ولا يبلغ عنها بشكل كاف، إلا أن هذه الأساليب تستخدمها الدول ليس فقط لقمع المعارضة السياسية وترهيب المعارضة، بل أيضا لبث الخوف في نفوس الناخبين، وبالتالي تقويض العملية الديمقراطية.

وقال الفريق العامل إن عواقب ممارسة الاختفاء القسري في السياق الانتخابي كبيرة وبعيدة المدى، حيث إن هذه الأفعال لا تتسبب فقط في أذى مباشر للشخص المختفي وأقاربه ومجتمعه المحلي، بل تخلق أيضا بيئة من الخوف وانكفاء السكان، ما يشوه العملية الانتخابية ويقوض الديمقراطية.

ولاحظ الفريق العامل أن الإفلات من العقاب المرتبط عموما بممارسة الاختفاء القسري يتفاقم أكثر في السياقات الانتخابية. والتحديات التي تحيط بالتحقيق والملاحقة القضائية لحالات الاختفاء القسري معقدة ومتعددة الأوجه، وتتدرج من ثغرات تشريعية إلى غياب إرادة سياسية والاستقلالية المنقوصة لهيئات التحقيق والادعاء والقضاء.

ويمكن أن تلعب اللجان الانتخابية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية والدولية لمراقبة الانتخابات، دورا هاما في منع حالات الاختفاء القسري في سياق الانتخابات. ويمكن لهذه الهيئات أن تحافظ، من خلال انخراطها، على الحياد وتعزز الشفافية، وأن تؤثر بذلك إيجاباً على سير الانتخابات، وتكون بمثابة رادع للعنف الانتخابي، بما في ذلك ممارسة الاختفاء القسري.

ومن بين الحالات التي أشار إليها التقرير، إحالة الفريق العامل ادعاء عاما في 21 مارس 2024 بشأن الاختفاء القسري لمهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، بمن فيهم نساء وحوامل وأطفال وأشخاص ذوو إعاقة يلتمسون الحماية في الولايات المتحدة الأمريكية، على يد موظفي الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، وخفر سواحل الولايات المتحدة، وغيرهم من موظفي الدولة.

وسلط التقرير الضوء على أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للاحتجاز مع منع الاتصال في ظروف سيئة لأيام، ويتم فصل القاصرين عن أسرهم ويحرمون من حقوقهم الأساسية، من دون ضمان إمكانية حصول أسرهم أو ممثليهم القانونيين أو غيرهم من الأشخاص ذوي المصلحة المشروعة على معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم.

وعبر الفريق العامل عن قلقه إزاء ما يزعم من انعدام الشفافية في الحملة الجديدة لتحديث السجل الوطني للمختفين والمفقودين في المكسيك. وسلامة البيانات الواردة في السجل وبشأن احتمال تعرض عائلات المختفين لمعاودة الإيذاء أثناء عملية الاستعراض.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الفريق العامل أيضا تلقي ادعاءات بتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يبحثن عن ذويهن المختفين قسرا للتخويف والاعتداءات وحتى للوفيات العنيفة. محذرا من أن العمل في بيئة تتسم بدوام الخوف والتهديد وانعدام الأمن له تأثير ترهيبي على أقارب الضحايا والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات.

ويساور الفريق العامل بالغ القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة. 

وأبلغ الفريق العامل، خلال الفترة قيد الاستعراض عن حالات مهاجرين ألفت سلطات الأمر الواقع في بنغازي القبض عليهم في أعالي البحار واختطفتهم، كما يساور الفريق العامل القلق إزاء ظروف الاحتجاز في مرافق الهجرة والاحتجاز، التي تفيد التقارير بأنها غير إنسانية.

وعبر الفريق العامل عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدفق التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في سياق النزاعات المسلحة. وفي بعض البلدان، يشير عدد البلاغات الواردة إلى وجود ممارسة منهجية للاختفاء القسري، قد تصل إلى حد جريمة ضد الإنسانية.