قتل فيها 40 مدنياً.. مفوضية حقوق الإنسان تدين الضربات الإسرائيلية على "المواصي"

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضربات العسكرية الإسرائيلية التي شنتها ليلاً على منطقة المواصي بخان يونس جنوب غزة خصصتها إسرائيل من جانب واحد كمنطقة إنسانية، والتي تكتظ بالخيام المليئة بالنازحين. وقُتل فيها ما لا يقل عن 40 مدنياً وجُرح 60 آخرون.

وأوضحت المفوضية أنه على مدى الأشهر الـ11 الماضية، أجبر الجيش الإسرائيلي معظم الفلسطينيين في غزة على العيش في منطقة إنسانية معلنة تتضاءل مساحتها باستمرار، حيث لم يبذل سوى القليل من الجهد لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين أو توفير المأوى والغذاء وغير ذلك من ضروريات الحياة.

وبدلاً من ذلك، واصلت قوات الجيش الإسرائيلية اختيار استخدام الأسلحة ذات التأثيرات واسعة النطاق في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المتزايدة على الرغم من الأدلة الساحقة على أن هذه الوسائل والأساليب أدت إلى أضرار غير متناسبة للمدنيين والبنية التحتية المدنية، مما يشير إلى تجاهل تام لحياة المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت المفوضية أنه وبافتراض استغلال أعضاء الجماعات المسلحة الفلسطينية وجود المدنيين في هذه المناطق في محاولة لحماية أنفسهم من الهجمات، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، فإن هذا لا يلغي التزامات قوات الدفاع الإسرائيلية بالامتثال لمبادئ القانون الإنساني الدولي الأساسية المتمثلة في التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. وقد وقع هذا الهجوم الأخير في نفس الجزء من "المنطقة الإنسانية"، حيث قُتل ما لا يقل عن 71 شخصاً في ظروف مماثلة في 13 يوليو.

ويأتي هذا على الرغم من استمرار الجيش الإسرائيلي في إصدار الأوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء المنطقة، بما في ذلك آخر مرة في 24 أغسطس الماضي.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في هذه الضربة العسكرية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 94 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.