الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني يواصل انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام والقتل والإخفاء القسري وخطف المعارضين والاعتقالات الواسعة، والتعذيب، وفق (إيران إنترناشيونال).

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الوضع العالمي لحقوق الإنسان في عام 2021، وفي ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إيران: "معظم عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك إعدام الأحداث، لا تفي بالمعايير الدولية لأخطر الجرائم".

وقال التقرير: "يتدخل النظام الإيراني بشكل غير قانوني في خصوصية الأفراد، وبالنسبة للجريمة التي يتهم بها الشخص، يعاقب أفراد أسرته أيضًا".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: "ارتكب النظام الإيراني انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في النزاعات العسكرية، بما في ذلك دعم حكومة بشار الأسد والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، كما في العراق واليمن وسوريا، وتجنيد الأطفال بشكل غير قانوني في سوريا".

وبحسب التقرير، فرض النظام الإيراني قيودًا صارمة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة الصحفيين، والرقابة، والقيود الشديدة على الإنترنت، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وحظر التجمعات وقمعها.

ووفقا للتقرير: "لا يمكن للمواطنين الإيرانيين تغيير نظامهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهناك قيود شديدة للغاية وغير معقولة على المشاركة السياسية".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الفساد الحكومي الشديد، والمضايقات الواسعة النطاق لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والافتقار إلى متابعة حقيقية للعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر من قضايا حقوق الإنسان الأخرى في إيران.

وأضاف التقرير: "ينتشر في إيران العنف ضد الأقليات العرقية والأقليات الجنسية والجندرية، وتجريم العلاقات الجنسية المثلية، والقيود على حرية النقابات العمالية للعمال ووجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني لا يفعل الكثير لتحديد الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان ومقاضاتهم، كما تتمتع الأجهزة الحكومية والأمنية بحصانة وصلاحيات واسعة.

ومن جانبها، حذرت منظمة العفو الدولية، أمس، في تقرير استقصائي من أن مسؤولي النظام الإيراني يرتكبون انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال تعمّد منع السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الطبية الحيوية.

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 108 صفحات، أنه تم التحقيق في تفاصيل مقتل 96 شخصًا بالسجون الإيرانية على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "في غرفة انتظار الموت.. وفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية"، أن العدد الحقيقي لمثل هذه الوفيات في السجون الإيرانية ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأفادت المنظمة بأنه في أغلب الحالات المسجلة، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر؛ 23 كانوا بين 19 و39 سنة، و26 بين 40 و59 سنة.

وحذر التقرير -من خلال تقديم الوثائق- من أن مسؤولي السجون متورطون أو مسؤولون عن وفاة معتقلين من خلال منع إرسالهم، أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفيات.