«زيادة 10%».. البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف تداعيات التغير المناخي

أعلن البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 42,6 مليار دولار لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه، بزيادة 10% مقارنة بالعام السابق.

ويسعى البنك الدولي بحسب صحيفة واشنطن تايمز إلى تعزيز التزامه بتمويل قضايا المناخ في عهد رئيسه الجديد أجاي بانغا الذي تولى منصبه العام الماضي، متعهدا بإصلاح المؤسسة التي تأسست قبل 80 عاما وتتخذ من واشنطن مقرا لها، ويشمل هذا الرقم الإقراض، إلى جانب أدوات مالية أخرى، مثل المنح والضمانات. 

وأوضح البنك الدولي، أن هذا التمويل أسهم في “دعم جهود القضاء على الفقر” و”الاستثمار في الطاقة النظيفة”، و”جعل مجتمعات أكثر مرونة” و”اقتصادات أقوى”، مضيفا “هناك المزيد الذي يتعين القيام به” لتحقيق هذه الأهداف.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي                                        

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.