«بعد التصعيد في لبنان».. وكالة موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية نتيجة تصاعد النزاع مع حزب الله في لبنان واستمرار التوترات في غزة. 

جاء هذا التخفيض من جانب الوكالة الدولية، في ظل تزايد القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل على المدى القريب والبعيد، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكدت وكالة موديز في بيان لها أن "الدافع الرئيسي لهذا التخفيض هو تقييمنا أن المخاطر الجيوسياسية قد تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية". 

وأدى ذلك إلى تخفيض التصنيف درجتين من "A2" إلى "Baa1"، وهو ثاني تخفيض لتصنيف إسرائيل هذا العام.

الوضع الاقتصادي لإسرائيل

لم يكن تخفيض موديز الأول من نوعه هذا العام، حيث قامت كل من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل سابقًا. 

وتأتي هذه القرارات بسبب المخاوف المتزايدة حول قدرة إسرائيل على إدارة النزاعات الجيوسياسية دون التأثير على استقرارها الاقتصادي.

وأوضحت موديز أن استمرار الصراع العسكري له "تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القصير والطويل"، كما عبرت عن توقعاتها بأن الاقتصاد الإسرائيلي قد يتأثر بشكل مستمر أكثر من التقديرات السابقة نتيجة لهذا النزاع.

توسع الصراع مع حزب الله

خلال هذا الأسبوع، حولت إسرائيل اهتمامها من غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، حيث نفذت ضربات جوية على مواقع تابعة لحزب الله، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا. 

وكان ذلك جزءًا من تصعيد أكبر عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

بدأ حزب الله، حليف حماس، بفتح جبهة جديدة عبر استهداف القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، مما زاد من خطورة الصراع في المنطقة. 

وذكرت موديز أن "حدة النزاع بين إسرائيل وحزب الله تصاعدت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية حدوث تصعيد خطير آخر".

تأثير النزاع على الاقتصاد

وفي ما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، حذرت موديز من أن استمرار النزاع مع حزب الله وعدم وجود رؤية واضحة لوقف إطلاق النار في غزة يساهمان في تآكل الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي. 

وأضافت الوكالة أنه "لا توجد رؤية واضحة لاستراتيجية خروج من النزاع العسكري، من شأنها استعادة مستوى اليقين والأمن الضروريين للاقتصاد والاستثمار التجاري".

تشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يعاني بشكل أكبر مما كان متوقعًا سابقًا، خصوصًا مع استمرار التوترات على عدة جبهات وعدم وجود حلول سريعة لإنهاء النزاع.