«قرارات حذرة».. وزير العدل الياباني يرفض إلغاء عقوبة الإعدام في بلاده

أكد وزير العدل الياباني الجديد، هيديكي ماكيهارا، الخميس، أن إلغاء عقوبة الإعدام "لن يكون مناسبًا" لليابان، وذلك بعد أسبوع من تبرئة القضاء لرجلاً قضى 46 عامًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه سياسات العقوبات من تدقيق متزايد، خصوصًا بعد قضايا تعرض فيها المحكومون للإعدام لممارسات غير إنسانية أثناء الاستجوابات، وفق وكالة "فرانس برس".

تعتبر اليابان والولايات المتحدة الدولتين الوحيدتين في مجموعة السبع التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، وتحظى هذه العقوبة بدعم شعبي قوي في اليابان، حيث يتم تطبيقها غالبًا بطريقة سرية، وغالبًا ما يُبلغ المحكوم عليهم بتنفيذ الحكم قبل ساعات قليلة فقط. 

يعكس ذلك حالة من الجدل حول فعالية وأخلاقية هذه العقوبة في اليابان، في ظل تقارير عن المعاناة النفسية التي يعيشها المحكومون.

نواجه جرائم شنيعة

قال ماكيهارا للصحفيين، الأربعاء، بعد يوم من تعيينه من قبل رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، إنه سيكون "غير مناسب" إلغاء عقوبة الإعدام في ظل استمرار وقوع "جرائم شنيعة" في المجتمع. 

وأكد وزير العدل عزمه على اتخاذ قرارات "حذرة" عند الحكم على أي شخص بالإعدام، مما يعكس التحديات المعقدة التي تواجه النظام القضائي في اليابان.

الأسبوع الماضي، أثار القضاء الياباني الجدل بعد تبرئة إيواو هاكامادا (88 عامًا) من جريمة قتل رباعية اتهم بها. 

قضت محكمة إقليمية بأن المحققين تلاعبوا بالأدلة وأن هاكامادا تعرض لاستجوابات "غير إنسانية" بهدف إجباره على الاعتراف. 

تعد هذه القضية خامس حالة من نوعها في اليابان بعد الحرب، حيث أسفرت جميع القضايا الأربعة السابقة عن تبرئة المدانين.

تاريخ عقوبة الإعدام في اليابان

وكانت آخر عملية إعدام في اليابان في يوليو 2022، حيث تم تنفيذ الحكم بحق رجل قتل سبعة أشخاص في حادث دهس وطعن في منطقة أكيهابارا الشهيرة في طوكيو عام 2008. 

تعكس هذه الحوادث تزايد الحاجة إلى مراجعة شاملة للنظام القضائي في اليابان، وتطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين العدالة والأخلاق في معالجة قضايا العقوبات.