لمواجهة نقص العمالة.. اليابان تسعى لتبني نظام «أسبوع عمل من 4 أيام»

في محاولة لمعالجة نقص العمالة المقلق، تسعى اليابان إلى تشجيع الشركات على تبني نظام العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع، وفق أسوشيتد برس.

ورغم دعم الحكومة هذا التوجه منذ عام 2021، فإن تطبيقه ما زال محدودًا، حيث تسمح 8% فقط من الشركات اليابانية لموظفيها بالحصول على 3 أيام إجازة أسبوعياً.

وأطلقت الحكومة حملة "إصلاح أسلوب العمل" التي تهدف إلى الترويج لساعات العمل الأقصر وترتيبات العمل المرنة، إلى جانب وضع حدود لساعات العمل الإضافية وتشجيع إجازات مدفوعة الأجر، ومع ذلك، لم تتقدم سوى 3 شركات حتى الآن بطلب استشارات حول كيفية تطبيق هذا النظام، ما يعكس التحديات التي تواجه هذه المبادرة.

وفي ظل ثقافة العمل الشاقة، لا يزال بعض الموظفين يعملون ساعات إضافية غير مدفوعة الأجر، ومع تسجيل اليابان نحو 54 حالة وفاة سنويًا بسبب فرط العمل، يتزايد الضغط لتغيير هذه العقلية.

وبدأت الشركات اليابانية الكبرى، مثل باناسونيك وفاست ريتيلينج، تطبيق أسبوع العمل المكون من 4 أيام، إلا أن تبني هذا النظام لا يزال محدوداً.

يعتقد البعض أن تغيير هذه العقلية يعتبر ضروريًا لمواجهة التحديات السكانية في اليابان، حيث يُتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بنسبة 40% بحلول عام 2065، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة والشركات للحفاظ على قوة العمل وتخفيف العبء عن الموظفين، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.

التحديات التي تواجه هذه المبادرة تشمل الثقافة اليابانية التقليدية التي تمجد العمل الشاق والتفاني في العمل، مما يجعل من الصعب تغيير هذه العقلية، لكن مع تزايد المخاوف من انخفاض عدد السكان في سن العمل بسبب معدلات المواليد المنخفضة، هناك ضغوط متزايدة على الحكومة والشركات لإيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على قوة العمل وتحسين ظروف العمل للموظفين.

يذكر أنه في يونيو من عام 2018 أقرت الحكومة قرار مجلس الوزراء حول ما يُسمى ”سياسة الأركان الأساسية“، وبدأت بتوسيع إطار قبول القوى العاملة الأجنبية بالاستناد إلى سياسة القبول واحتياجات كل قطاع.

وبحسب تقرير نشرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية فإن عدد العمال الأجانب في اليابان قد وصل إلى مستوى قياسي في عام 2023، حيث بلغ 2,048,675 وهذا يمثل زيادة قدرها 225950 عاملًا عن العام السابق، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد العمال الأجانب مليوني عامل، ما يشير إلى النقص المستمر في العمالة في اليابان.

وشهد عام 2023 زيادة سنوية بلغت 12.4% في عدد العمال الأجانب، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه الزيادة 5.5% من حيث حالات الإقامة.