توجهات يمينية.. 17 دولة أوروبية تطالب بتسريع عودة المهاجرين

دعت 17 دولة أوروبية، من بينها أكبر 3 اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، السبت، المفوضية الأوروبية إلى تسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، في خطوة تعكس التوجه المتزايد في أوروبا نحو تشديد سياسات الهجرة. 

جاء هذا النداء، بمشاركة 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج، وسويسرا، وليختنشتاين، بحسب ما ذكرت مجلة "بولتيكو" الأوروبية.

تأتي هذه الدعوة في ظل صعود اليمين المناهض للهجرة في عدة دول أوروبية، وقد شهدت الانتخابات الأخيرة في النمسا تقدمًا ملحوظًا لحزب الحرية النمساوي الذي يتبنى سياسات متشددة تجاه الهجرة. 

وهدد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، بإرسال طالبي اللجوء إلى بروكسل كنوع من الاحتجاج على الغرامات التي فرضت على بلاده نتيجة انتهاكها لقواعد اللجوء الأوروبية.

مطالب بتشديد سياسات الهجرة

تشمل الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية مطالب بتطبيق قواعد جديدة تجعل سياسات إعادة المهاجرين أكثر صرامة. 

وجاء في الرسالة أن المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي "يجب أن يتحملوا المسؤولية". 

وتركز الدول الموقعة على الرسالة على تعزيز الأمن من خلال السماح للحكومات باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين إذا شكلوا تهديدًا للأمن الوطني، وضمان تعاونهم مع السلطات المعنية. 

وتسعى هذه الدول إلى توحيد برمجيات إدارة حالات المهاجرين عبر الاتحاد الأوروبي لضمان تنسيق أفضل.

دور النرويج وسويسرا

رغم عدم كونها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن النرويج، وسويسرا، وليختنشتاين تعد جزءًا من منطقة الشنجن التي تتيح حرية الحركة، مما يجعلها شريكة في جهود إدارة الهجرة في أوروبا. 

وأبدت هذه الدول دعمها للخطوة الأوروبية، مما يعكس تأثير مسألة الهجرة على السياسات الإقليمية.

توقعات التحولات المقبلة

من المتوقع أن يتولى ماجنوس برونر، مرشح النمسا لمنصب المفوضية الأوروبية في ملف الهجرة، هذا الملف الحساس في الأشهر المقبلة. 

وتعد هذه الخطوة إشارة إلى تحول يميني في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، حيث من المحتمل أن تتبنى المفوضية سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة تحت قيادته.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في لوكسمبورج لمناقشة قضايا الهجرة. 

قد يشهد الاجتماع اتخاذ خطوات جديدة نحو تبني سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين، في ظل الضغط المتزايد من الدول الـ17 التي تطالب بتسريع إعادة المهاجرين.