«إيه بي سي نيوز»: فرنسا تدافع عن قيودها المفروضة على الشركات الإسرائيلية المساهمة في حروب الشرق الأوسط

«إيه بي سي نيوز»: فرنسا تدافع عن قيودها المفروضة على الشركات الإسرائيلية المساهمة في حروب الشرق الأوسط
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

دافعت الحكومة الفرنسية يوم الثلاثاء عن قرارها منع الشركات الإسرائيلية التي تساهم في حروب الشرق الأوسط من المشاركة في معرض تجاري قادم خارج باريس.

ونشر منظمو معرض الدفاع البحري الذي سيقام في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر، والمعروف باسم يورونافال، على الموقع الإلكتروني للمعرض أن الشركات الإسرائيلية يمكنها المشاركة في المعرض و"قد يكون لها جناح عرض، شريطة ألا تستخدم منتجاتها في العمليات العسكرية في غزة ولبنان". بحسب قناة "إيه بي سي نيوز" التابعة لهيئة الإذاعة الأمريكية.

السياسة الخارجية والتوازن

وعزا المنظمون القيود إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي كلمة له أمام البرلمان يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن هذه السياسة لا ترقى إلى مستوى مقاطعة الشركات الإسرائيلية.

ولكنه قال أيضا إنه سيكون "من غير المنطقي" أن تسمح فرنسا بترويج الأسلحة المستخدمة في الحروب في حين تدفع باريس أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

وأضاف بارو "لذلك، أشرنا إلى السلطات الإسرائيلية، التي نتواصل معها بانتظام، أن المشاركة في شكل مواقف من جانب الشركات يجب أن تحترم هذا التوازن".

وأضاف أن "الشركات التي لا تستخدم معداتها في العمليات الهجومية في غزة ولبنان سيكون من الطبيعي أن تتمكن من إقامة منصات لها في المعرض".

إلغاء القيود

وفي منشور على موقع “إكس” يوم الأحد، حث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء القيود، ووصفها بأنها "غير مقبولة" و"معادية للديمقراطية".

وأضاف كاتز "يجب على فرنسا، وكذلك العالم الغربي بأكمله، أن يقف معنا - وليس ضدنا".

حقوق المدنيين

وأكد بارو أن فرنسا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واستشهد الوزير على سبيل المثال بقرار فرنسا مواصلة تصدير المكونات التي قال إنها تستخدم في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية".

وأضاف الوزير الفرنسي "من ناحية أخرى، سيكون من غير المنطقي السماح بأي ترويج للأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان، والتي تؤدي إلى أضرار غير مقبولة للسكان المدنيين، عندما تدعو هذه الحكومة وبلدنا إلى وقف فوري لإطلاق النار".



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية