جريمة كراهية.. «سي إن إن»: شابة أمريكية تعتدي على سائق مسلم أثناء الصلاة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن السلطات في مدينة نيويورك، وجهت اتهامات متعددة لشابة أمريكية تدعى جينيفر جيلبو، البالغة من العمر 23 عامًا، من بينها ارتكاب جرائم كراهية، بعد أن اعتدت على سائق "أوبر" مسلم باستخدام رذاذ الفلفل أثناء قيامه بالصلاة، وفقاً لبيان مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن. 

وأفاد بيان صحفي للمدعي العام، اليوم الخميس، بأن الحادث وقع يوم 31 يوليو الماضي، حينما اندفعت جيلبو باتجاه مقعد السائق، محمود، البالغ من العمر 45 عامًا، وقامت برش وجهه برذاذ الفلفل، مما تسبب له في ألم شديد وحروق أثناء شروعه في أداء الصلاة بالقرب من "سنترال بارك". 

وذكر البيان أن محمود سارع بطلب المساعدة من خدمة الطوارئ، ما أسفر عن اعتقال الشابة لاحقًا. وقد وجهت محكمة نيويورك العليا اتهامات رسمية ضد جيلبو، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة مجددًا في يناير المقبل.

كراهية بسبب الهوية

في تعليقه على الحادث، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، إن الهجوم يعكس "قسوة بلا مشاعر"، مشددًا على أن الضحية، وهو من سكان نيويورك المجتهدين، يجب ألا يواجه هذا النوع من الكراهية بسبب هويته. 

وأكد براج أن مانهاتن ملتزمة بتعزيز الشمولية، وأن وحدة جرائم الكراهية ستواصل جهودها للتصدي للعنف الناجم عن التحيز.

وتشمل التهم الموجهة إلى جيلبو الاعتداء من الدرجة الثانية كجريمة كراهية، والاعتداء من الدرجة الثالثة كجريمة كراهية، إضافة إلى تهمة التحرش المشدد من الدرجة الثانية، في إشارة واضحة للإجراءات الحازمة التي تتخذها السلطات لمواجهة مثل هذه الحوادث العنصرية.

مكافحة جرائم الكراهية

تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة في مكافحة جرائم الكراهية، حيث تواصل البلاد العمل على تنفيذ إجراءات قانونية وتوعية مجتمعية لمواجهة التصاعد الملحوظ في هذه الجرائم. 

وتعتبر جرائم الكراهية مشكلة تؤثر على مختلف المجتمعات، وتشمل الاعتداءات اللفظية أو الجسدية المرتكبة بسبب التحيز ضد الأفراد بناءً على هويتهم العرقية أو الدينية أو ميولهم الجنسية أو غيرها من الفئات المحمية.

قوانين وتشريعات صارمة

تبنت الحكومة الأمريكية عددًا من القوانين والتشريعات الفيدرالية لمكافحة جرائم الكراهية، إذ يُعد قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الابن لعام 2009 من أبرز هذه التشريعات، حيث يتيح للسلطات الفيدرالية التدخل في التحقيقات المتعلقة بجرائم الكراهية حتى وإن كانت الشرطة المحلية غير قادرة على التعامل معها بفاعلية. 

وقد شددت هذه القوانين على ضرورة فرض عقوبات قاسية على الجناة لضمان الردع وحماية الضحايا.