«نيويورك تايمز»: محاكمة المتهمين بقتل المعلم باتي في فرنسا تثير قضية التطرف وحرية التعبير

بدأت، أمس الاثنين، في أروقة القضاء الفرنسي محاكمة ثمانية أشخاص في باريس بتهمة المشاركة في قتل المعلم صامويل باتي، الذي تعرض للذبح على يد إرهابي في عام 2020، مما أثار صدمة عميقة في المجتمع الفرنسي.

تفاصيل الجريمة

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها الثلاثاء، أنه في أكتوبر 2020، قُتل صامويل باتي، معلم مادة التاريخ… بالقرب من مدرسته شمال غرب باريس، حيث تعرض للهجوم من قبل عبد الله أنزوروف، شاب روسي من أصول شيشانية، الذي غضب من عرض باتي لرسوم كاريكاتورية للرسول محمد أثناء درس حول حرية التعبير.

تحركت الأحداث بعد حملة تشويه واسعة عبر الإنترنت استهدفت باتي، حيث شجعت بعض العناصر المتطرفة على العنف تجاهه، وقد اتُهم المدعى عليهم بالمشاركة في تنظيم تلك الحملة أو تمجيد العمل العنيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويواجهون عقوبات قد تصل إلى 30 عامًا في السجن.

أصدقاء أنزوروف في قفص الاتهام

من بين المتهمين نبيل بوداود (22 عامًا) وعظيم إبسيرخانوف (23 عامًا)، اللذان اتُهما بمساعدة أنزوروف في الحصول على سكين وبندقيتين للصيد لاستخدامها في الهجوم، وإذا أدينا بالتواطؤ في القتل، فقد يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.

ردود الفعل في المجتمع الفرنسي

عكس مقتل باتي جرحًا عميقًا في المجتمع الفرنسي، حيث تعتبر القيم العلمانية وحرية التعبير أساسيات الثقافة الفرنسية، وأكد فرانسيس زبينر، محامي بعض أقارب باتي، أن الهجوم يمثل "تحديًا للجمهورية" بسبب استهداف معلماً كان يعلم حرية التعبير.

مكافحة التطرف

أطلقت الحكومة الفرنسية حملة شاملة ضد التطرف بعد مقتل باتي، واعتبرت ما أطلق عليه وزير الداخلية آنذاك “العدو من الداخل”، تم اعتماد قانون لمكافحة هذا التهديد، والذي يتضمن بنودًا تجرم نشر المعلومات الشخصية إذا كانت تهدف إلى وضع الأفراد في خطر.

بعد نحو ثلاث سنوات من وفاة باتي، قُتل معلم آخر يدعى دومينيك برنارد على يد طالب سابق من أصل روسي، ما زاد من المخاوف حول التهديدات المتزايدة ضد المعلمين في فرنسا.

محاكمة ثانية في القضية

بدأت المحاكمة الحالية كجزء من العملية القانونية المتعلقة بمقتل باتي، حيث تمت إدانة ستة طلاب سابقين في مدرسته العام الماضي لدورهم في القتل، وتم الكشف عن أسماء بعض المتهمين الحاليين -مثل إبراهيم شنا وعبد الحكيم سيفريوي- الذين اتُهموا بنشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.

الدفاع عن المتهمين

دافع محامو المتهمين بأن موكليهم لم يدعوا إلى قتل باتي ولم يكونوا على علم بمؤامرة أنزوروف، وأكدوا أهمية تطبيق القانون بشكل عادل، معتبرين أن التهم ليست مرتبطة بمشاركة فعلية في منظمة إرهابية.

فيما أشار المدعون العامون إلى أن الهجوم وقع في سياق تهديدات إرهابية جديدة ضد فرنسا، مما يبرز المخاطر المرتبطة بحرية التعبير في سياق التطرف.