«بنسبة 87% سنوياً».. الاتحاد الأوروبي: زيادة أعداد المهاجرين العائدين طوعاً إلى ليبيا

كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن ارتفاع حاد في أعداد المهاجرين الذين يعودون طوعاً إلى ليبيا، حيث زادت بنسبة 87% على أساس سنوي. 

وأكد أورلاندو، في تصريحات نقلها تلفزيون الوسط الليبي، اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة تعكس نجاح الإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون الوثيق مع السلطات الليبية في مواجهة تحديات الهجرة.

دعم العودة الطوعية

عزز الاتحاد الأوروبي دعمه لبرامج العودة الطوعية من خلال تقديم تمويل وتسهيلات لوجستية بهدف توفير بدائل إنسانية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا. 

وأوضح أورلاندو أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين ظروف العودة وضمان سلامة وكرامة المهاجرين العائدين، وهو ما يعزز من استقرار المنطقة ويحد من الضغط على دول الاتحاد الأوروبي.

التعاون مع السلطات الليبية

أشاد أورلاندو بالشراكة الفعالة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية في تعزيز مراقبة الحدود وتنظيم برامج العودة. 

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن هذه الشراكة ساهمت في تحسين قدرات ليبيا على إدارة تدفقات المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. 

وأشار إلى أن هذه الجهود تشمل توفير التدريب والدعم الفني لقوات خفر السواحل الليبية لتعزيز قدراتها على القيام بمهامها بشكل فعال وآمن.

تقليل الهجرة غير الشرعية

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن الجهود المتواصلة بين الجانبين أسفرت عن تعطيل عدد من عمليات التهريب عبر سواحل المتوسط. 

وأشار إلى أن التعاون ساعد في تعزيز الردع وملاحقة شبكات التهريب التي تستغل المهاجرين وتعرضهم لمخاطر جمة، مؤكدا أن هذه الجهود تحتاج إلى استمرار وتوسع لضمان تحقيق أهدافها في تقليل الهجرة غير الشرعية وحماية الأرواح.

التحديات والمستجدات الحالية

رغم النجاحات المحققة، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما مع تزايد التوترات السياسية في ليبيا والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على قدرة الدولة على استيعاب العائدين. 

ويمثل الاستقرار السياسي وتحسين الظروف الاقتصادية عاملين حاسمين في نجاح برامج العودة الطوعية وتقليل تدفقات الهجرة.

تُظهر هذه الجهود، التي يقودها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع ليبيا، أهمية تبني مقاربة شاملة لإدارة أزمة الهجرة، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والأمنية والتنموية.