«إدريس البشير».. مهاجر سوداني ينتظر حسم موقفه في تونس منذ عام

يعاني العديد من المهاجرين السودانيين الفارين من الحرب في بلادهم إلى تونس من الجمود في معالجات طلبات اللجوء، ما يضاعف من حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها. 

يقول المهاجر السوداني إدريس البشير (اسم مستعار)، "قدمتُ إلى تونس منذ أكثر من عام فارًا من ويلات الحرب في السودان بحثًا عن الاستقرار في بلد آمن، وها أنا ذا أترقب مصير طلب اللجوء الذي تقدمت به إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس منذ نحو عام، دون أن أتلقى ردا سواء بالسلب أو بالإيجاب"، وفق قناة "الحرة" الأمريكية. 

تأتي هذه الكلمات في ظل استمرار معاناة العديد من المهاجرين السودانيين الذين وصلوا إلى تونس هربًا من الحرب الطاحنة في السودان، في وقت يتعثر فيه قبول طلبات اللجوء في هذا البلد المغاربي.

صعوبة الوضع الإنساني

تواجه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس تحديات كبيرة في التعامل مع طلبات اللجوء، خاصةً في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة. 

ورغم اعتراف الدستور التونسي بحق اللجوء السياسي وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951، فإن العديد من المهاجرين لا يزالون ينتظرون ردًا على طلباتهم، ما يزيد من معاناتهم بسبب عدم وجود وضع قانوني يحدد شرعيتهم في البلاد.

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لقي عشرات الآلاف مصرعهم، فيما نزح أكثر من 11 مليون شخص، من بينهم، لجأ 3.1 مليون إلى دول مجاورة، بما في ذلك تونس. 

وأدى هذا النزاع إلى تضاعف أعداد طلبات اللجوء، ما يزيد من الضغط على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

أوضاع المهاجرين

تعيش العديد من العائلات السودانية في تونس ظروفًا اجتماعية صعبة للغاية، في محافظة مدنين وحدها، يقدر عدد السودانيين بنحو 5 آلاف، ويعتمد هؤلاء على المساعدات الإنسانية فقط للبقاء على قيد الحياة. 

ورغم محاولات البعض فتح مشاريع صغيرة لتحسين وضعهم المالي، فإن القوانين التونسية تمنعهم من العمل، ما يفاقم معاناتهم الاقتصادية.

إدريس البشير، مثل غيره من المهاجرين، حاول فتح مقهى في بلدة جرجيس، إلا أن السلطات الأمنية أغلقته بسرعة، ما أظهر له مدى التحديات التي يواجهها المهاجرون السودانيون في سعيهم للبقاء في تونس.

تعليق النظر في طلبات اللجوء

منذ مايو 2024، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعليق النظر في طلبات اللجوء في تونس بعد اعتقال السلطات بعض القائمين على أعمال "المجلس التونسي للاجئين"، الذي كان يعمل بالشراكة مع المفوضية. 

أدى هذا التعليق إلى تعليق منح بطاقات اللجوء، ما جعل المهاجرين في تونس عالقين بين انتظار الردود والمستقبل المجهول.

ويعتبر العديد من الحقوقيين، ومنهم، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، أن تعليق النظر في طلبات اللجوء يعكس غياب الإرادة السياسية في التعامل مع ملف المهاجرين. 

ويؤكد عبدالكبير أن السلطات التونسية يجب أن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة باللجوء، بما في ذلك مراجعة القوانين الخاصة بالعمل وتسهيل اندماج المهاجرين في المجتمع التونسي.

مراجعة القوانين

تتجه الحكومة التونسية إلى صياغة مشروع قانون خاص بحماية اللاجئين، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف وضع إطار قانوني يحدد حقوق اللاجئين وسبل إدماجهم.