فرنسا تدافع عن حصانة نتنياهو وسط انتقادات حقوقية بعد مذكرات «الجنائية الدولية»

أعلنت فرنسا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة من مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة، مؤكدة أن هذا يعود إلى عدم توقيع إسرائيل على نظام روما المؤسس للمحكمة.

انتقادات حادة  

وواجهت تصريحات الحكومة الفرنسية انتقادات حادة، الأربعاء، من جماعات حقوق الإنسان، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بوساطة فرنسية أمريكية، كما عبرت دول أخرى، مثل إيطاليا، عن شكوكها في قانونية مذكرات الاعتقال حسب ما أفادت وكالة رويترز.

واستغرقت فرنسا أسبوعًا كاملًا لإصدار موقف واضح بشأن هذه القضية، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، وقد أُصدرت هذه المذكرات على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

تغيير المواقف

في البداية، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية التزامها بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، لكنها عدلت موقفها في بيان آخر صادر في 22 نوفمبر وسط المخاوف من أن إسرائيل قد تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن قرار المحكمة ليس سوى "إضفاء طابع رسمي" على الاتهامات بحق المسؤولين الإسرائيليين.

يوم الأربعاء، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانًا أكدت فيه احترامها التزاماتها الدولية، موضحة أن "نظام روما" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على اتخاذ إجراءات تتعارض مع التزاماتها تجاه الدول غير الأطراف في المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.

وأضاف البيان أن هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الإسرائيليين الآخرين، مؤكدًا أنه في حال طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم، يجب أخذ الحصانة في الحسبان.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن باريس ستواصل التعاون مع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

انتقادات حقوقية

من جانبها، انتقدت جماعات حقوقية الموقف الفرنسي، مشيرة إلى أن فرنسا قامت بتخفيف ردها للحفاظ على علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية، وكتب آندرو سترولين، مدير الإعلام الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، على منصة "إكس" قائلاً: "هذا هراء صادم من فرنسا، لا أحد يمتلك حصانة من مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بسبب منصبه، لا نتنياهو ولا بوتين ولا أحد".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية الموقف الفرنسي، مؤكدة أنه كان "مثيرًا للجدل"، وقالت: "بدلاً من الاستنتاج بأن من أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم قد يتمتعون بالحصانة، كان يجب على فرنسا أن تؤكد بوضوح التزامها القانوني بتنفيذ أوامر الاعتقال".