في جلسات تاريخية.. محكمة العدل الدولية تبدأ نظر قضية تغير المناخ

بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جلسات استماع غير مسبوقة تستمر لأسبوعين بهدف وضع مبادئ قانونية لتوجيه الدول في مواجهة تغير المناخ وحماية الدول الضعيفة من تأثيراته. 

وافتتح القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، الجلسات التي تشهد مشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة، وهو العدد الأكبر في تاريخ المحكمة. بحسب وكالة فرانس برس.

بدأت الإجراءات بمرافعات من دول الجزر المنخفضة مثل فانواتو، التي تُعد من أكثر المناطق تضررًا جراء التغير المناخي، أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيًا في قاعة قصر السلام بمدينة لاهاي.

آمال وتحديات

أعرب الناشطون عن أملهم في أن تساهم قرارات المحكمة في تعزيز الجهود القانونية لمكافحة تغير المناخ، مشيرين إلى تأثيراتها المحتملة على القضايا والتشريعات المحلية والدولية. 

وأبدى بعض المحللين قلقهم من محدودية تأثير الرأي الاستشاري غير الملزم، مؤكدين أن إصدار المحكمة لرأيها قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات.

خارج قصر السلام، تجمع متظاهرون رافعين لافتات تطالب بتمويل جهود المناخ وتحقيق العدالة، وقالت سيوسيوا فيكوني، وهي ناشطة من تونجا: "هذه الجلسة تمثل كل شيء بالنسبة لحركة العدالة المناخية".

نتائج قمة "COP29" وتأثيرها

تزامنت الجلسات مع نتائج قمة "COP29"، التي شهدت اتفاقًا على تخصيص 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035 لمساعدة الدول الفقيرة على التحول إلى الطاقة النظيفة. 

وأعربت الدول النامية عن خيبة أملها من التعهدات المالية التي وصفتها بـ"المتأخرة وغير الكافية"، منتقدة عدم تضمين تعهد عالمي بالابتعاد عن الوقود الأحفوري.

محورية المبادرة

وصف رالف ريجينفانو، المبعوث الخاص لفانواتو، المبادرة بأنها "لحظة محورية" لتوضيح الالتزامات القانونية الدولية في العمل المناخي. 

وطرح القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي تساؤلات حول مسؤوليات الدول تجاه حماية المناخ والتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعالها أو تقاعسها.

مستويات قياسية

وسط هذه المناقشات، كشفت بيانات من مشروع الكربون العالمي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري بلغت مستويات قياسية جديدة هذا العام، مما يزيد من التحديات أمام تحقيق هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وترى جوي تشودري، وهي محامية بارزة في مركز القانون البيئي الدولي، أن المحكمة ستقدم مخططًا قانونيًا يُستخدم كأساس لاتخاذ قرارات بشأن قضايا أكثر تحديدًا. 

وتأتي جلسات الاستماع وسط تصاعد الجهود العالمية لتعزيز العدالة المناخية، خاصة بعد نتائج قمة المناخ "COP29" التي أُقيمت في أذربيجان مؤخرًا.

يُنتظر أن تسهم هذه الجلسات في توجيه السياسات المناخية على المستويات المحلية والدولية، فيما يبقى العالم في سباق مع الزمن لتجنب كارثة مناخية.